لا تتوقف على القبول، وكذا الوقف، بخلاف الوكالة (۱) ، احتجَّ مَن قال : إنها أقرب إلى الوكالة من الوقف بوجهين : أحدهما : أنَّ الإجازة لا تَقْطَعُ (۲) تَصَرُّفَ المُجِيز في المُجاز ؛ وكذا
الوكالة ؛ بخلاف الوقف .
-
الثَّاني : أنَّ الإجازة تصح للعبد ، وكذا الوكالة؛ بخلاف الوقف. والجواب : أنَّ وجوه المشابهة فيما ذكرنا أكثر، فكان ما ذكرناه أولى .
الركن الأول : المُجِيز :
ويشترط فيه ما يُشترط في المُحَدِّث، وهو أن يكون بالغاً، عاقلاً، مُسْلماً ، عَدْلاً، ضابطاً. فلا يصح من المجنون، والصبي، والكافر،
والفاسق والمجهول ، والمُغَفّل .
هذا إذا كانت الكتب المُجازة بخط المُجاز (۳) .
أَمَّا
إذا كانت بخط عدل، وكذا أطباق السماعات(٤)، ولم تكن الكتب
(۱) انظر: تدريب الراوي» للسيوطي (٣٦/٢) ، و «فتح المغيث للسخاوي
.(٤٣٥/٢)
(۲) الأصل: تنقطع .
(۳) أفاد شيخنا الجليل ابن عقيل : أنَّ العادة جرت بأنَّ المُجيز يكتب .
(٤) كان من عادة المحدثين والقرّاء وغيرهم من أهل العلم أن يدنوا أسماءهم، وأسماع من يحضر مجالس الحديث وغيرها في أواخر الكتاب أو أوَّله، ويُسَمَّى ذلك السماع أو الطبق أو الطباق؛ نظراً لأنها تكتب على طبقات القراء للكتاب. «توثيق النصوص وضبطها عند المحدثين» (ص ٦٨) لصديقنا الدكتور موفق بن عبد الله بن
عبد القادر .
٣٦
الجزء 110 — ص ٣٦