لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 10_ 1428 ھ = 110-123) — الصفحة ٣٦

الباب الثاني في أركان الإجازة وهي أربعة : المُجِيزُ ، والمُجاز له ، والمجاز فيه، وكيفية الإجازة. وقبل الخوض (۱) في ذلك ؛ فلا بدَّ مِن تقييدنا قاعدة : ينبني عليها فروع الإجازة : اعلم أَنَّ المُجَوِّزين لها (۲) اختلفوا في شبهها بالقواعد الفقهية؛ فمنهم مَن شَبَّهَها بالوقف ؛ ومنهم مَن شَبَّهَها بالوكالة. والأقرب هو الأول. وإنما قلنا ذلك لوجوه : - أحدها: أنَّ الإجازة لا تبطل بموت المُجيز، وكذا الوقف، بخلاف الوكالة . الوكالة . الثاني : أنَّ الإجازة لا تبطل بعزل المجيز، وكذا الوقف، بخلاف ومنهم من قال : تجري مجرى الوصيّة (۳) ، وهو الأمر الثالث؛ لأنها (٤) (1) الأصل وقبل الحرض . (۲) الأصل: لما . (۳) الأصل: الوصاية. أفاد شيخنا العلامة ابن عقيل : أنَّ الحنابلة يرون أنها تتوقف على القبول . (٤) الأصل : أنها . ٣٥
الجزء 110 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.