الباب الثاني
في أركان الإجازة
وهي أربعة : المُجِيزُ ، والمُجاز له ، والمجاز فيه، وكيفية الإجازة. وقبل الخوض (۱) في ذلك ؛ فلا بدَّ مِن تقييدنا قاعدة : ينبني عليها فروع
الإجازة :
اعلم أَنَّ المُجَوِّزين لها (۲) اختلفوا في شبهها بالقواعد الفقهية؛ فمنهم مَن شَبَّهَها بالوقف ؛ ومنهم مَن شَبَّهَها بالوكالة. والأقرب هو الأول. وإنما قلنا ذلك لوجوه :
-
أحدها: أنَّ الإجازة لا تبطل بموت المُجيز، وكذا الوقف، بخلاف
الوكالة .
الوكالة .
الثاني : أنَّ الإجازة لا تبطل بعزل المجيز، وكذا الوقف، بخلاف
ومنهم من قال : تجري مجرى الوصيّة (۳) ، وهو الأمر الثالث؛ لأنها (٤)
(1) الأصل وقبل الحرض . (۲) الأصل: لما .
(۳) الأصل: الوصاية. أفاد شيخنا العلامة ابن عقيل : أنَّ الحنابلة يرون أنها تتوقف على
القبول . (٤) الأصل : أنها .
٣٥
الجزء 110 — ص ٣٥