أحكام الطهارة — الصفحة ٧٦

يبين لكل واحد ما يحتاج إليه، وذلك معلوم لمن أحسن المعرفة بالسنن الماضية. (وخامسها) : أنه ليس العلم بنجاسة هذه الأرواث أبين من العلم بنجاسة بول الإنسان، الذي قد علمه العذارى في حجالهن وخدورهن ثم قد حذر منه للمهاجرين والأنصار الذين أوتوا العلم والإيمان، فصار الأعراب الجفاة أعلم بالأمور الخفية من المهاجرين والأنصار بالأمور الظاهرة، فهذا كما ترى . ، (وسادسها) : أنه فَرَّق بين الأبوال والألبان وأخرجهما مخرجاً واحداً، والقرآن بين الشيئين إن لم يوجب استواءهما فلا بد أن يورث شبهة، فلو لم يكن البيان واجباً ؛ لكانت المقارنة بينه وبين الطاهر موجبة للتمييز بينهما، إن كان التمييز وفي الحديث دلالة أخرى فيها تنازع: وهو أنه أباح لهم شربها، ولو كانت محرمة نجسة لم يبح لهم شربها . حقاً. ولست أعلم مخالفاً في جواز التداوي بأبوال الإبل. كما جاءث السنة؛ لكن اختلفوا في تخريج مناطه : فقيل : هو أنها مباحة على الإطلاق للتداوي وغير التداوي . وقيل : بل هي محرمة، وإنما أباحها للتداوي . وقيل : هي مع ذلك نجسة . والإستدلال بهذا الوجه يحتاج إلى ركن آخر، وهو أن التداوي بالمحرمات النجسة محرم، والدليل عليه من وجوه : دلائل تحريم التداوي بالمحرمات النجسة : أحدها : أن الأدلة الدالة على التحريم مثل : قوله : حرمت عليكم الميتة ) (۸۲) . . و : «كل ذي ناب من السباع حرام (۸۳) . (۸۲) سورة المائدة آية : ٣ . (۸۳) رواه البخاري في صحيحه كتاب الذبائح باب ۲۸ ، ۲۹ . ومسلم في صحيحه، كتاب الصيد حديث ١٢ : ١٥ . والترمذي في سننه كتاب الصيد باب ۱۱ وكتاب الأطعمة باب ٦ . وأبو داود في سننه، = ، ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.