(AE),
و : إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس عامة في حال التداوي وغير التداوي، فمن فرَّق بينهما فقد فرق بين ما جمع الله بينه وخص العموم، وذلك غير جائز .
فإن قيل : فقد أباحها للضرورة، والمتداوي مضطر فتباح له، أو أنا نقيس إباحتها للمريض على إباحتها للجائع بجامع الحاجة إليها .
يؤيد ذلك أن المرض يسقط الفرائض من القيام في الصلاة والصيام في شهر رمضان والإنتقال من الطهارة بالماء إلى الطهارة بالصعيد، فكذلك يبيح المحارم ؛ لأن الفرائض والمحارم من واد واحد .
يؤيد ذلك أن المحرمات من الحلية واللباس : مثل الذهب والحرير، قد جاءت
6
السنة بإباحة اتخاذ الأنف من الذهب، وربط الأسنان به ورخص للزبير وعبد الرحمن في لباس الحرير من حكة كانت بهما، فدلَّت هذه الأصول الكثيرة على إباحة المحظورات حين الاحتياج والافتقار إليها .
قلت : أما إباحتها للضرورة فحق ؛ وليس التداوي بضرورة لوجوه :
أحدها: أن كثيراً من المرضى أو أكثر المرضى يشفون بلا تداو، لا سيما في أهل الوبر والقرى والساكنين في نواحي الأرض ، يشفيهم الله بما خلق فيهم من القوى المطبوعة في ،أبدانهم، الرافعة للمرض، وفيما ييسره لهم من نوع حركة وعمل، أو دعوة مستجابة، أو رقية نافعة أو قوة للقلب وحسن التوكل إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة غير الدواء، وأما الأكل فهو ضروري ولم يجعل الله أبدان الحيوان تقوم إلا بالغذاء، فلو لم يكن يأكل لمات. فثبت بهذا أن التداوي ليس من الضرورة في شيء.
وثانيها : أن الأكل عند الضرورة واجب .
6
کتاب
كتاب الأطعمة باب ۲٥ ، ۳۲ والنسائي في سننه كتاب البيوع باب ۷۹. وابن ماجة في سننه، الصيد باب ۱۳ . والنسائي في سننه ، كتاب الصيد باب ،۲۸ ۳۰ ۳۱ ۳۳ . والدارمي في سننه، كتاب الأضاحي باب ۱۸ . ومالك في الموطأ، كتاب الصيد حديث ۱۳ ، ١٤ . والإمام أحمد في المسند ٢٤٤/١،
،
،۹۰ ،۸۹/۴ ،۳۲۳/۳ ، ٢٣٦/٢، ٣٦٦ ، ٤١٨ ،۳۷۳ ،۳۳۹ ،۳۳۲ ،۳۲۷ ، ۳۲۶ ، ۳۰۲ ، ۲۸۹
.١٣٢، ٤٤٥/٦ ، ۱۳۱
6
VV
(٨٤) سورة المائدة آية : ۹۰
ص ٧٧