أحكام الطهارة — الصفحة ٧٥

منه قال : ولا نعلم أحداً قال قبل الشافعي أن أبوال الأنعام وأبعارها نجس . قلت : وقد نقل عن ابن عمر أنه سئل عن بول الناقة ؟ فقال : اغسل ما أصابك وعن الزهري : فيما يصيب الراعي من أبوال الإبل قال : ينضح . وعن حماد بن أبي سليمان: في بول الشاة والبعير : يغسل . ومذهب أبي حنيفة نجاسة ذلك على تفصيل لهم فيه . فلعل الذي أراده ابن المنذر القول بوجوب اجتناب قليل البول والروث وكثيره ، فإن هذا لم يبلغنا عن أحد من السلف . ذلك. ولعل ابن عمر أمر بغسله كما يغسل الثوب من المخاط والبصاق، والمني، ونحو 6 وقد ثبت عن أبي موسى الأشعري : أنه صلى على مكان فيه روث الدواب والصحراء أمامه، وقال : ههنا وههنا سواء . وعن أنس بن مالك : لا بأس ببول كل ذي كرش. ولست أعرف عن أحد من الصحابة القول بنجاستها؛ بل القول بطهارتها؛ إلا ما ذكر عن ابن عمر إن كان أراد النجاسة، فمن أين يكون ذلك معلوماً لأولئك؟! . وثانيها ) : أنه لو كان نجساً، فوجوب التطهر من النجاسة ليس من الأمور البينة ، قد أنكره في الثياب طائفة من التابعين ،وغيرهم، فمن أين يعلمه أولئك؟ . (وثالثها) : أن هذا لو كان مستفيضاً بين ظهراني الصحابة لم يجب أن يعلمه أولئك ؛ لأنهم حديثو العهد بالجاهلية، والكفر. فقد كانوا يجهلون أصناف الصلوات وأعدادها وأوقاتها. وكذلك غيرها من الشرائع الظاهرة، فجهلهم بشرط خفي في أمر خفي أولى وأحرى، لا سيما والقوم لم يتفقهوا في الدين أدنى تفقه ولذلك ارتدوا ولم يخالطوا أهل العلم والحكمة؛ بل حين أسلموا وأصابهم الاستيخام أمرهم بالبداوة فياليت شعري من أين لهم العلم بهذا الأمر الخفي ؟! . ورابعها) : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في تعليمه وإرشاده واكلا للتعليم إلى غيره ؛ بل Vo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.