صلاته إذا كانت لعذر . وهو قول فى مذهب أحمد ، بل نص عليه أحمد وغيره . وينشأ مسجد إلى جنب آخر إذا كان محتاجاً إليه . ولم يقصد الضرر . فان قصد الضرر أو لا حاجة فلا ينشأ . وهو إحدى الروايتين عن أحمد . نقلها عنه محمد بن موسى . ويجب هدمه . وقاله أبو العباس فيما بني بجوار جامع بني أمية ولا ينبغي أن يترك حضور المسجد إلا لعذر ، كما دلت عليه السنن والآثار
ونهى عن اتخاذه المسجد بيتاً ومقيلا . قاله أحمد في رواية الحرث . وقد سئل عن النساء يخرجن فى العيد فى زماننا ؟ قال : لا يعجبنى هذا وبهذا يعلم سائر الصلوات . والله سبحانه وتعالى أعلم . باب صلاة أهل الاعذار
متى عجز المريض عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة . ولا يلزمه الايماء بطرفه . وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد .
ويكره إتمام الصلاة في السفر . قال أحمد : لا يعجبنى . ونقل عن أحمد
إذا صلى أربعا أنه توقف فى الإجزاء .
وتوقفه عن القول بالإجزاء يقتضى أنه يُخرج على قولين في مذهبه . ولم يثبت أن أحدا من الصحابة كان يتم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السفر . وحديث عائشة في مخالفة ذلك لا تقوم به الحجة وتقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا ، سواء قل أو كثر . ولا يتقدر بمدة . وهو مذهب الظاهرية . ونصره صاحب المغنى فيه . وسواء كان مباحاً أو محرماً . ونصره ابن عقيل في موضع . وقال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد (۱) صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج النساء ، حتى الحيض - إلى مصلى العيد . يشهدن الخير ، وهذا متواتر . فالواجب منع تبرجهن ، لا منع .. خروجهن فإن الفساد في تبرجهن. وفى حضورهن مشاهد الخير ما يمنع هذا الفساد. وغيره ، إذا صلح الخطباء والمعلمون . وتحروا هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
الكتاب — ص ٧٢