الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ط. السنة الم... — الصفحة ٧١

ولا يجوز أن يقدم العامى على فعل لا يعلم جوازه ، ويفسق به إن كان مما يفسق به . ذكره القاضي . وتصح صلاة الجمعة ونحوها قدام الإمام لعذر ، وهو قول في مذهب أحمد . . ومن تأخر بلا عذر ، فلما أذن جاء فصلى قدامه عُزر وتصح صلاة الفذ لعذر . وقاله الحنفية . وإذا لم يجد إلا موقفاً خلف الصف الاصطفاف . فالأفضل أن يقف وحده ، ولا يجذب من يصافه لما في الجذب من التصرف في المجذوب، فإن كان المجذوب يطيعه قائماً أفضل له. وللمجذوب الاصطفاف مع بقاء فرجة ، أو وقوف المتأخر وحده . وكذلك لو حضر اثنان وفي الصف فرجة فأيهما أفضل : وقوفهما جميعاً ، أو سد أحدهما الفرجة وينفرد الآخر ؟ رجح أبو العباس بقاء الفرجة . لأن سد الفرجة مستحب ، والاصطفاف واجب مع وإذا ركع دون الصف ثم دخل الصف بعد اعتدال الإمام كان ذلك سائغاً . ومن أخر الدخول فى الصلاة مع إمكانه حتى قضى الإمام القيام، أو كان القيام متسعاً لقراءة الفاتحة ، ولم يقرأها . فهذا تجوز صلاته عند جماهير العلماء (١) . وأما الشافعي فعليه عنده أن يقرأ وإن تخلف عن الركوع . وإنما تسقط قراءتها عنده عن المسبوق خاصة . فهذا الرجل كان حقه أن يركع مع الإمام ، ولا يتم القراءة . لأنه مسبوق . والمرأة إذا كان معها امرأة أخرى تصاففها كان من حقها أن تقف معها وكان حكمها - إن لم تقف معها - حكم الرجل المنفرد عن صف الرجال . وهو أحد القولين في مذهب أحمد . وحيث صحت الصلاة عن يسار الإمام كرهت إلا لعذر ؟ والمأموم إذا كان بينه وبين الإمام ما يمنع الرؤية والاستطراق صحت • (1) كيف ؟ وقد كاد يكون متواتراً قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ؟
الكتاب — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.