والشافعي : وسواء نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أولا . وروى هذا
عن جماعة.
من الصحابة .
وقرر أبو العباس قاعدة نافعة : وهى أن ما أطلقه الشارع بعمل يطلق مسماه ووجوده . ولم يجز تقديره وتحديده بمدة . فلهذا كان الماء قسمين : طاهرا طهورا أو نجساً . ولا حد لأقل الحيض وأكثره ما لم تصر مستحاضة ، ولا لأقل . سنه وأكثره ، ولا لأقل السفر .
أما خروجه إلى بعض عمل أرضه وخروجه صلى الله عليه وسلم إلى قباء سفراً . ولو كان بريداً . ولهذا لا يتزود ولا يتأهب له أهبة السفر . المدة . فالمسافة القريبة فى المدة الطويلة سفر ، لا البعيدة في المدة
فلا يسمى
هذا
القليلة
مع قصر
ولا حد للدرهم والدينار . فلو كان أربعة دوائق أو ثمانية خالصاً أو مغشوشاً
قل غشه أو كثر ، لادزها أسود عمل به في الزكاة والسرقة وغيرهما ولا تأجيل في الدية . وأنه نص أحمد فيها . لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤجلها . وإن رأى الإمام تأجيلها فعل . لأن عمر أجلها . فأيهما رأى الإمام
فعل . والا فايجاب أحد الأمرين لا يسوغ .
والخلع فسخ مطلقاً .
والكفارة في كل أيمان المسلمين
وفروع هذه القاعدة مذكورة في هذا المختصر في مظانها .
ويوتر المسافر، ويركع سنة الفجر، ويسن تركه غيرهما . والأفضل له التطوع في غير السنن الراتبة . ونقله بعضهم إجماعاً .
والجمع بين الصلاتين في السفر يختص بمحل الحاجة . لأنه من رخص السفر
المطلقة كالقصر ، وهو مذهب مالك
ويفعل الأرفق في جميع السفر من تقديم وتأخير . وهو ظاهر مذهب أحمد..
المنصوص عليه .
الكتاب — ص ٧٣