مختصر في فقه الإمام المبجل والحبر المفضل شيخ أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل — الصفحة ١٤٢

نَفَقةَ ، أَوْ أَنْ يُقيمَ عِندَهَا أَكْثَرَ مِنْ زَوجَاتِهِ، أَوْ يَقْسِم لَهَا أقَلَ فَيَصحُ النِّكَاحُ دُونَ الشَّرْطِ . فصل وعُيوبُ النِّكَاحِ ثَلَاثَةُ أَنْواع ؛ أَحَدُهَا: مُخْتَصُّ بالرَّجُلِ ، كَجَبٌ، أَو عُنَّةِ، فَلَها الفَسْخُ فِي الحَالِ، إلا أنَّهُ يُوجَلُ مَنْ ثَبَتَتْ عُنَّتُهُ مُنْذُ تَرَافَعَا إِلى سَنَةٍ كَامِلَة . والثَّانِي: خَاصٌ بِالمَرْأَةِ؛ كسَدٌ فَرْجِ، وقُرُوحٍ وو سَيَّالَةٍ، ونحوهما في فرج . الثَّالِثُ : مُشْتَرَكْ بَيْنَهُمَا ؛ كَجُنُونٍ، وجُذَامِ، وبَرَصٍ، فَلِكُلٍّ مِنْهُما الفَسْخُ بِمَا ذُكِرَ، ونحوِهِ مِّمَّا يتعلق بالنكاح. فَصل يسَنُ تَسمِيَةُ الصَّدَاقِ فِي العَقْدِ، وتَخْفِيفُهُ. وكُلُّ مَا صَحَ ثَمَناً ، أَوْ أُجْرَةً صَحَ مَهْراً . ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.