مختصر في فقه الإمام المبجل والحبر المفضل شيخ أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل — الصفحة ١٤٣

وإِنْ لَمْ يُسَمَّ، أوْ بَطَلَتْ التَّسْمِيَةُ وَجَبَ مَهْرُ المِثْلِ بِعَقْدِ . وإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى ألْفِ لَهَا، وَأَلْفِ لأَبِيهَا صَحَ . ولَو طَلَّقَ قَبْلَ دُخُولٍ رَجَعَ بِالْفِهَا ، ولا شَيء عَلَى الأب لَهُمَا. وإنْ شُرطَ لِغير الأب شَيْءٌ فالكُلُّ لَهَا . ويَصِحُ تأجيله. وإنْ أَطْلَقَ الأَجَلَ فمَحَلُّه الفُرْقَةُ . فَصل والوَلِيمَةُ للعُرس سُنَةٌ مُؤكَّدة . والإِجَابَةُ إليها في المَرَّةِ الأُولَى وَاحِبَةٌ إِنْ كَانَ لا عُذْرَ، ولا مُنْكَر . ويَلزَمُ كُلاً مِنَ الزَّوْجَينِ عِشرَةُ الْآخَرِ بالمعرُوفِ، وأَنْ لا يُمَاطِلَهُ بِمَا يَلزمُهُ. وحق الزوج عَلَى الزَّوْجَةِ أعظَمُ مِنْ حَفْهَا عَلَيْهِ. وعَلَيْهِ التَسْوِيةُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي القَسْمِ؛ وعِمَادُهُ ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.