وإِنْ لَمْ يُسَمَّ، أوْ بَطَلَتْ التَّسْمِيَةُ وَجَبَ مَهْرُ المِثْلِ
بِعَقْدِ .
وإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى ألْفِ لَهَا، وَأَلْفِ لأَبِيهَا صَحَ . ولَو طَلَّقَ قَبْلَ دُخُولٍ رَجَعَ بِالْفِهَا ، ولا شَيء عَلَى الأب
لَهُمَا.
وإنْ شُرطَ لِغير الأب شَيْءٌ فالكُلُّ لَهَا .
ويَصِحُ تأجيله. وإنْ أَطْلَقَ الأَجَلَ فمَحَلُّه الفُرْقَةُ . فَصل
والوَلِيمَةُ للعُرس سُنَةٌ مُؤكَّدة .
والإِجَابَةُ إليها في المَرَّةِ الأُولَى وَاحِبَةٌ إِنْ كَانَ لا
عُذْرَ، ولا مُنْكَر .
ويَلزَمُ كُلاً مِنَ الزَّوْجَينِ عِشرَةُ الْآخَرِ بالمعرُوفِ، وأَنْ لا يُمَاطِلَهُ بِمَا يَلزمُهُ.
وحق الزوج عَلَى الزَّوْجَةِ أعظَمُ مِنْ حَفْهَا عَلَيْهِ. وعَلَيْهِ التَسْوِيةُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي القَسْمِ؛ وعِمَادُهُ
١٤٣
ص ١٤٣