مختصر في فقه الإمام المبجل والحبر المفضل شيخ أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل — الصفحة ١٤١

والأُخْتُ، وبنتها وإنْ سَفَلَتْ، وَكُلٌّ عَمَّةٍ، وَخَالَةٍ وإِنْ علتا، والمُلاعَنَةُ عَلَى مُلاعِنٌ . ويَحْرُمُ بِالرَّضَاعَ ما يحرُمُ بِالنَّسَبِ . وتَحرُمُ الرَّبَائِبُ . وتَحرُمُ إلى أمَدٍ أُخْتُ مُعْتَدَّتِهِ (۱) . وأُختُ زَوْجَتِهِ . . . وبنتَاهُما وعَمَّتَاهُمَا . وخَالَتَاهُما . وتَحْرُمُ المُعْتَدَّةُ مِنْ غَيْرِهِ. وَالزَّانِيَةُ حَتَّى تَتُوبَ. وَمُطَلَّقَتُهُ ثَلاثاً حَتَّى يَطَأَها زَوْجٌ غَيْرُهُ بِشَرِطِهِ . فصل والشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ قِسْمَانِ : صَحِيحُ ؛ كَشَرْطِ زِيادَةٍ في صَدَاقٍ، فَإِنْ لَم يَفِ بِذَلكَ فَلَهَا الفَسْخُ . وفَاسِدٌ يُبْطِلُ العَقْدَ؛ وهُو نِكَاحُ الشَّغَارِ، والتحليل، ونحوهما . وفَاسِدٌ لا يُبْطِلُ العَقْدَ؛ كَشَرْطِ أَنْ لا صَدَاقَ، ولا (۱) في الأصل [معدته] وهو تطبيع .
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.