متن الخرقي على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ٧٥

! الأخرى جبرت الوضيعة من الربح . وإذا تبين المضارب أن فى يده فضلاً ، لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال . وإن اتفق رب المال ، والمضارب على أن الربح بينهما ، والوضيعة عليهما ، كان الربح بينهما ، والوضيعة على المال . ولا يجوز أن يقال لمن عليه الدين : ضارب بالمال الذي عليك ، فإن كان في يده وديعة جاز أن يقال له : ضارب منها . كتاب الوكالة (٩٩) ويجوز التوكيل في الشراء والبيع [ و بمطالبة ] الحقوق والعتق والطلاق ، حاضراً كان الموكل أو غائباً ، وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه ، إلا أن يجعل ذلك إليه وإذا باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد منه فلا ضمان عليه ، فإن اتهم حلف ، ولو أمر وكيله أن يدفع إلى رجل مالاً فادعى أنه دفعه إليه لم يقبل قوله على الأمر إلا ببينة . وشراء الوكيل [لنفسه ] من نفسه غير جائز ، وكذلك الوصى ، وشراء الرجل لنفسه من مال ولده الطفل جائز ، وكذلك شراؤه له من نفسه ، وما فعل الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فباطل، وإذا وكله في طلاق زوجته فهو في يده [ وإن تطاول حتى يفسخ ، أو يطأ ومن وكل في شراء شيء فاشترى غيره ، كان الآمر مخيراً في قبول الشراء ، فإن لم يقبل لزم الوكيل ، إلا أن يكون اشتراه بعين المال، فيبطل الشراء . والله أعلم . (۹۹) الوكالة : معناها التفويض : والمراد بها هنا استنابة الإنسان غيره فيما يقبل النيابة ٧٥ متن الخرقى / صحابة ]
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.