!
الأخرى جبرت الوضيعة من الربح .
وإذا تبين المضارب أن فى يده فضلاً ، لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذن
رب المال .
وإن اتفق رب المال ، والمضارب على أن الربح بينهما ، والوضيعة
عليهما ، كان الربح بينهما ، والوضيعة على المال .
ولا يجوز أن يقال لمن عليه الدين : ضارب بالمال الذي عليك ، فإن كان
في يده وديعة جاز أن يقال له : ضارب منها .
كتاب الوكالة (٩٩)
ويجوز التوكيل في الشراء والبيع [ و بمطالبة ] الحقوق والعتق والطلاق ، حاضراً كان الموكل أو غائباً ، وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه ، إلا أن يجعل ذلك إليه
وإذا باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد منه فلا ضمان عليه ، فإن اتهم حلف ، ولو أمر وكيله أن يدفع إلى رجل مالاً فادعى أنه دفعه إليه لم يقبل قوله على الأمر إلا ببينة .
وشراء الوكيل [لنفسه ] من نفسه غير جائز ، وكذلك الوصى ، وشراء الرجل لنفسه من مال ولده الطفل جائز ، وكذلك شراؤه له من نفسه ، وما فعل الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فباطل، وإذا وكله في طلاق زوجته فهو في يده [ وإن تطاول حتى يفسخ ، أو يطأ ومن وكل في شراء شيء فاشترى غيره ، كان الآمر مخيراً في قبول الشراء ، فإن لم يقبل لزم الوكيل ، إلا أن يكون اشتراه بعين المال، فيبطل الشراء . والله أعلم .
(۹۹) الوكالة : معناها التفويض : والمراد بها هنا استنابة الإنسان غيره فيما يقبل النيابة
٧٥ متن الخرقى / صحابة ]
ص ٧٥