ومن أحيل بحقه على ملىء فواجب عليه أن يحتال .
باب الضمان
ومن ضمن عنه حق بعد وجوبه عليه أو قال : ما أعطيته فهو على ، فقد لزمه ما صح أنه أعطاه ولا يبرأ المضمون عنه إلا بأداء الضامن فمتى أدى رجع الضامن به عليه سواء قال له : تضمن عنى ، أو لم يقل
ومن تكفل بنفس لزمه ما عليها إن لم يسلمها فإن مات برئ المتكفل .
والله أعلم .
باب الشركة (٩٧)
وشركة الأبدان جائزة وإن اشترك بدنان بمال أحدهما ، أو بدنان بمال غيرهما أو بدن ومال ، أو مالان وبدن صاحب أحدهما ، أو بدنان بما لهما ، - تساوى المال أو اختلف ـ فكل ذلك جائز .
والربح على ما اصطلحا عليه . والوضيعة على قدر المال ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم والمضارب إذا باع بنسيئة بغير أمر ضمن في إحدى الروايتين [ عن أبي عبد الله رحمه الله تعالى ] والرواية الأخرى : لا يضمن .
وإذا ضارب (۹۸) لرجل لم يجز أن يضارب لآخر ، إن كان فيه ضرر على الأول ، فإن فعل وربح رده في شركة الأول . وليس للمضارب ربح حتى يستوفى رأس المال . وإن اشترى سلعتين فربح في أحدهما وخسر في (۹۷) الشركة : هى الاختلاط ويعرفها الفقهاء بأنها عقد بين المتشاركين في رأس المال
والربح . (۹۸) المضاربة : عقد شركة يكون فيها المال من طرف والعمل من طرف آخر والربح بينهما على ما شرطا والخسارة على صاحب المال وتسمى القراض .
٧٤ متن الخرقي / صحابة ]
ص ٧٤