متن الخرقي على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ٧٤

ومن أحيل بحقه على ملىء فواجب عليه أن يحتال . باب الضمان ومن ضمن عنه حق بعد وجوبه عليه أو قال : ما أعطيته فهو على ، فقد لزمه ما صح أنه أعطاه ولا يبرأ المضمون عنه إلا بأداء الضامن فمتى أدى رجع الضامن به عليه سواء قال له : تضمن عنى ، أو لم يقل ومن تكفل بنفس لزمه ما عليها إن لم يسلمها فإن مات برئ المتكفل . والله أعلم . باب الشركة (٩٧) وشركة الأبدان جائزة وإن اشترك بدنان بمال أحدهما ، أو بدنان بمال غيرهما أو بدن ومال ، أو مالان وبدن صاحب أحدهما ، أو بدنان بما لهما ، - تساوى المال أو اختلف ـ فكل ذلك جائز . والربح على ما اصطلحا عليه . والوضيعة على قدر المال ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم والمضارب إذا باع بنسيئة بغير أمر ضمن في إحدى الروايتين [ عن أبي عبد الله رحمه الله تعالى ] والرواية الأخرى : لا يضمن . وإذا ضارب (۹۸) لرجل لم يجز أن يضارب لآخر ، إن كان فيه ضرر على الأول ، فإن فعل وربح رده في شركة الأول . وليس للمضارب ربح حتى يستوفى رأس المال . وإن اشترى سلعتين فربح في أحدهما وخسر في (۹۷) الشركة : هى الاختلاط ويعرفها الفقهاء بأنها عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح . (۹۸) المضاربة : عقد شركة يكون فيها المال من طرف والعمل من طرف آخر والربح بينهما على ما شرطا والخسارة على صاحب المال وتسمى القراض . ٧٤ متن الخرقي / صحابة ]
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.