كتاب الإقرار بالحقوق
ومن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه ، كان استثناؤه باطلاً ، إلا أن يستثنى عينا من ورق (۱۰۰) ، أو ورقاً من عين ومن ادعى عليه شيء فقال : قد كان له على وقضيته ، لم يكن ذلك إقراراً ومن أقر بعشرة دراهم ، ثم سكت سكوتا كان يمكنه الكلام فيه ، ثم قال : زيوفًا ، أو صغاراً ، أو إلى شهر ، كانت عشرة جياد وافية حالة ومن أقر بشيء واستثنى منه الكثير ـ وهو أكثر من النصف - أخذ بالكل ، وكان استثناؤه باطلاً ، وإذا قال : له عندى عشرة دراهم ، ثم قال : وديعة كان القول قوله ، ولو قال : له على ألف درهم ، ثم قال : وديعة ، لم يقبل قوله . ولو قال : له عندى رهن ، فقال المالك : وديعة ، كان القول قول المالك . ولو مات فخلف ولدين فأقر أحدهما بأخ أو أخت ، لزمه أن يعطى الفضل الذى فى يديه لمن أقر له به ، وكذلك إن أقر بدين على أبيه ، لزمه من الدين بقدر ميراثه وكل من قلت : القول قوله ، فلخصمه عليه اليمين . والإقرار بدين في مرض موته كالإقرار فى الصحة ، إذا كان لغير وارث ، وإن أقر لوارث بدين ، لم يلزم باقى الورثة قبوله إلا ببينة والعارية (۱۰۱) مضمونة ، وإن لم يتعد فيها المستعير . والله أعلم .
(١٠٠) ورق : الفضة
(۱۰۱) العارية : جمع عرية وهى فى الأصل عطية ثمر النخل دون الرقبة وهى بيع الرط على النخل بتمر في الأرض والعنب فى الشجر بزبيب فيما دون خمسة أوسق .
٧٦ / متن الخرقى / صحابة ]
ص ٧٦