متن الخرقي على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ٧٣

كتاب الحجر (٩٠) ومن أونس منه رشد دفع إليه ماله ، إذا كان قد بلغ و كذلك الجارية وإن لم تنكح ، والرشد : الصلاح فى المال وإن عاوده السفه حجر عليه ، ومن عامله بعد ذلك فهو المتلف لماله وإن أقر المحجور عليه بما يوجب [حداً ]، أو قصاصاً ، أو طلق زوجته لزمه ذلك . وإن أقر بدين لم يلزمه الدين في حال حجره . والله أعلم كتاب الصلي والصلح الذي يجوز هو أن يكون للمدعى حق لا يعلمه المدعى عليه فيصطلحان على بعضه . فإن كان يعلم ما عليه فجحده فالصلح باطل . هضم و من اعترف بحق ، فصالح على بعضه لم يكن ذلك صلحاً لأنه للحق وإذا تداعى نفسان جداراً معقوداً ببناء كل واحد منهما تحالفا وكان بينهما . وكذلك إن كان محلولاً من بنائهما ، وإن كان معقوداً ببناء أحدهما كان له مع يمينه . والله أعلم . أبداً . كتاب الحوالة والضمان (٩٦) ومن أحيل بحقه على من عليه مثل ذلك الحق فرضى فقد برئ المحيل (٩٥) الحجر : هو المنع من التصرف في المال لصغر السن أو سفه أو جنون . (٩٦) والضمان : الكفالة والالتزام . ٧٣ متن الخرقي / صحابة ]
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.