كتاب الحجر (٩٠)
ومن أونس منه رشد دفع إليه ماله ، إذا كان قد بلغ و كذلك الجارية وإن لم تنكح ، والرشد : الصلاح فى المال وإن عاوده السفه حجر عليه ، ومن عامله بعد ذلك فهو المتلف لماله وإن أقر المحجور عليه بما يوجب [حداً ]، أو قصاصاً ، أو طلق زوجته لزمه ذلك . وإن أقر بدين لم يلزمه الدين في حال حجره . والله أعلم
كتاب الصلي
والصلح الذي يجوز هو أن يكون للمدعى حق لا يعلمه المدعى عليه
فيصطلحان على بعضه .
فإن كان يعلم ما عليه فجحده فالصلح باطل .
هضم
و من اعترف بحق ، فصالح على بعضه لم يكن ذلك صلحاً لأنه للحق وإذا تداعى نفسان جداراً معقوداً ببناء كل واحد منهما تحالفا وكان
بينهما .
وكذلك إن كان محلولاً من بنائهما ، وإن كان معقوداً ببناء أحدهما
كان له مع يمينه . والله أعلم .
أبداً .
كتاب الحوالة والضمان (٩٦)
ومن أحيل بحقه على من عليه مثل ذلك الحق فرضى فقد برئ المحيل
(٩٥) الحجر : هو المنع من التصرف في المال لصغر السن أو سفه أو جنون .
(٩٦) والضمان : الكفالة والالتزام .
٧٣ متن الخرقي / صحابة ]
ص ٧٣