متن الخرقي على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ١٥٧

الحدود ، إذا كان الشاهد الأول ميتاً ، أو غائباً . ويشهد على من سمعه يقر بحق ، وإن لم يقل للشاهد اشهد على : وتجوز شهادة المستخفى إذا كان عدلاً . والله أعلم . كتاب الأقضية وإذا مات رجل ، وخلف ولدين ومائتي درهم ، فأقر أحدهما بمائة درهم دينا على أبيه لأجنبي دفع إلى المقر له نصف ما بقى في يده ، من إرثه عن أبيه ، إلا أن يكون المقر عدلاً ، فيشاء الغريم أن يحلف مع شهادة الابن ، ويأخذ مائة ، وتكون المائة الباقية بين الابنين . مع وإذا هلك رجل عن ابنين ، وله حق بشاهد ، وعليه من الدين ما يستغرق ماله ، فأبى الوارثان أن يحلفا مع الشاهد ، لم يكن للغريم أن يحلف شاهد الميت ، ويستحق ، فإن حلف الوارثان مع الشاهد ، حكم بالدين ، ودفع إلى الغريم . و من ادعى دعوى على رجل ، وذكر أن بينته بالبعد منه ، فحلف المدعى عليه ، ثم أحضر المدعى البينة حكم بها ، ولم تكن اليمين مزيلة للحق . واليمين التي يبرأ بها المطلوب ، هى اليمين بالله عز وجل ، وإن كان الحالف كافراً ، إلا أنه يقال له : إن كان يهودياً : قل والله الذى أنزل التوارة على موسى . وإن كان نصرانياً قيل له : قل والله الذى أنزل الإنجيل على عيسى . فإن كان لهم مواضع يعظمونها ، ويتقون أن يحلفوا فيها كاذبين ، حلفوا فيها . ويحلف الرجل فيما عليه على البت ، ويحلف الوارث على دين الميت على نفى العلم وإذا شهد من الأربعة اثنان ، أن هذا زني بهذه في هذا [ ١٥٧ / متن الخرقى / صحابة ]
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.