متن الخرقي على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ١٥٨

البيت ، وشهد الآخران أنه زنى بها في البيت الآخر ، فالأربعة قذفة وعليهم الحد . ولو جاء الأربعة متفرقين ، والحاكم جالس في مجلس حكمه لم يقم قبل شهادتهم ، وإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم كانوا قذفة ، وعليهم الحد . ومن حكم بشهادتهما ، بجرح ، أو بقتل ثم رجعا فقالا : عمدنا ، اقتص منهما ، وإن قالا : أخطأنا ، غرما الدية ، أو أرش الجرح ، وإن كانت شهادتهما بمال ، غرماه ولا يرجع به على المحكوم له ، سواء كان المال قائماً ، أو تالفا ، وكذلك إن كان المحكوم به عبداً ، أو أمة غرما قيمته . وإذا قطع الحاكم يد السارق ، بشهادة اثنين ، ثم علم أنهما كافران ، أو فاسقان ، كانت دية اليد من بيت المال . حراً . وإذا ادعى العبد أن سيده أعتقه وأقام شاهدا حلف مع شاهده ، وصار و من شهد شهادة زور ، أدب وأقيم للناس في المواضع التي يشتهر فيها ويعلم أنه شاهد زور ، إذا تحقق تعمده لذلك . وإن غير العدل شهادته بحضرة الحاكم ، فزاد فيها ، أو نقص قبلت منه ، ما لم يحكم بشهادته وإذا شهد شاهد بألف ، وآخر بخمسمائة ، حكم لمدعى الألف بخمسمائة ، وحلف مع شاهده على الخمسمائة الأخرى إن أحب ومن ادعى شهادة عدل ، فأنكر العدل أن يكون عنده شهادة ثم شهد بها بعد ذلك ، وقال : كنت أنسيتها ؛ قبلت منه ومن شهد بشهادة تجر إلى نفسه بعضها ؛ بطلت شهادته في الكل . وإذا مات رجل وخلف ابنا وألف درهم ، فادعى رجل دينا على الميت ألف درهم ، فصدقه الابن ، وادعى الآخر مثل ذلك وصدقه الابن فإن كان في مجلس واحد ؛ كانت الألف بينهما ، وإن كان في مجلسين ، كانت : [ ١٥٨ / متن الخرقي / صحابة ]
ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.