متن الخرقي على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ١٥٦

شهادة امرأة عدل ، ومن لزمته الشهادة ، فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد ، ولا يسعه التخلف عن إقامتها وهو قادر على ذلك ، وما أدركه من الفعل نظراً أو سمعه تيقنا ، وإن لم ير المشهود علیه شهد به وما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في قلبه ؛ شهد به کالشهادة على النسب ، والولادة ومن لم يكن من الرجال والنساء ، عاقلاً ، مسلما بالغا ، عدلاً ؛ لم تجز شهادته والعدل من لم تظهر منه ريبة . وتجوز شهادة الكافر من أهل الكتاب ، فى الوصية في السفر ، إن لم يكن غيرهم ، ولا تجوز شهادتهم في غير ذلك . ولا تجوز شهادة خصم ، ولا جار إلى نفسه ، ولا دافع عنها ولا تجوز شهادة من يعرف بكثرة الغلط والغفلة ، وتجوز شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت . ولا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا ، للولد وإن سفل ولا شهادة الولد وإن سفل] لهما وإن علوا ، ولا السيد لعبده ولا العبد لسيده ] ولا الزوج لامرأته ، ولا المرأة لزوجها وشهادة الأخ لأخيه جائزة ، وتجوز شهادة العبد كل شيء ، إلا في الحدود، وتجوز شهادة الأمة فيما تجوز فيه شهادة النساء . وشهادة ولد الزنا جائزة فى الزنا وغيره ، وإذا تاب القاذف قبلت شهادته ، وتوبته أن يكذب نفسه و من شهد وهو عدل شهادة قد كان شهد بها ، وهو غير عدل وردت عليه لم تقبل منه في حال عدالته ، فإن كان لم يشهد بها عند الحاكم حتى صار عدلاً ؛ قبلت منه ، ولو شهد وهو عدل ، فلم يحكم بشهادته حتى حدث منه ما لا تجوز شهادته معه ، لم يحكم بها . وشهادة العدل ، على شهادة العدل، جائزة في كل شيء إلا في ١٥٦ / متن الخرقى / صحابة ]
ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.