ويعدل بين الخصمين في الدخول عليه ، والمجلس والخطاب ، وإذا حكم على رجل في عمل غيره ، وكتب بإنفاذ القضاء عليه إلى قاضى ذلك البلد ، قبل كتابه ، وأخذ المحكوم عليه بذلك الحق ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة عدلين يقولان : قرأه علينا ، أو قرئ عليه بحضرتنا فقال : أشهدا على أنه كتابي إلى فلان ولا يقبل الترجمة عن أعجمي تحاكم إليه ، إذا لم يعرف لسانه ، إلا من عدلين يعرفان لسانه
وإذا عزل فقال : قد كنت حكمت في ولايتي لفلان على فلان بحق
قبل قوله ، وأمضى ذلك الحق .
ويحكم على الغائب إذا صح الحق عليه .
كتاب القسمة
وإذا أتاه شريكان في ربع أو نحوه ، فسألاه أن يقسم بينهما قسمه ، وأثبت فى القضية بذلك أن قسمته إياه بينهما ، كان عن إقرارهما ، لا عن بينة شهدت لهما بملكها ولو سأل أحدهما شريكه مقاسمته ، فامتنع ، أجبره الحاكم على ذلك ، إذا ثبت عنده ملكهما ، وكان مثله ينقسم ، وينتفعان به مقسوماً ، وإذا قسم طرحت السهام ، فصار لكل واحد ما وقع سهمه عليه ، إلا أن يتراضيا ، فيكون لكل واحد منهما ما رضى به .
كتاب الشهادات
ولا يقبل في الزنا ، إلا أربعة رجال عدول أحرار مسلمين ، ولا يقبل فيما سوى الأموال إلا فيما يطلع عليه الرجال ، أقل من رجلين ولا يقبل في الأموال أقل من رجل وامرأتين ، أو رجل عدل مع يمين الطالب ، ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال ، مثل الرضاع ، والولادة، والحيض ، والعدة ، وما أشبهها
١٥٥ متن الخرقي / صحابة ]
1
ص ١٥٥