متن الخرقي على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ١٥٥

ويعدل بين الخصمين في الدخول عليه ، والمجلس والخطاب ، وإذا حكم على رجل في عمل غيره ، وكتب بإنفاذ القضاء عليه إلى قاضى ذلك البلد ، قبل كتابه ، وأخذ المحكوم عليه بذلك الحق ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة عدلين يقولان : قرأه علينا ، أو قرئ عليه بحضرتنا فقال : أشهدا على أنه كتابي إلى فلان ولا يقبل الترجمة عن أعجمي تحاكم إليه ، إذا لم يعرف لسانه ، إلا من عدلين يعرفان لسانه وإذا عزل فقال : قد كنت حكمت في ولايتي لفلان على فلان بحق قبل قوله ، وأمضى ذلك الحق . ويحكم على الغائب إذا صح الحق عليه . كتاب القسمة وإذا أتاه شريكان في ربع أو نحوه ، فسألاه أن يقسم بينهما قسمه ، وأثبت فى القضية بذلك أن قسمته إياه بينهما ، كان عن إقرارهما ، لا عن بينة شهدت لهما بملكها ولو سأل أحدهما شريكه مقاسمته ، فامتنع ، أجبره الحاكم على ذلك ، إذا ثبت عنده ملكهما ، وكان مثله ينقسم ، وينتفعان به مقسوماً ، وإذا قسم طرحت السهام ، فصار لكل واحد ما وقع سهمه عليه ، إلا أن يتراضيا ، فيكون لكل واحد منهما ما رضى به . كتاب الشهادات ولا يقبل في الزنا ، إلا أربعة رجال عدول أحرار مسلمين ، ولا يقبل فيما سوى الأموال إلا فيما يطلع عليه الرجال ، أقل من رجلين ولا يقبل في الأموال أقل من رجل وامرأتين ، أو رجل عدل مع يمين الطالب ، ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال ، مثل الرضاع ، والولادة، والحيض ، والعدة ، وما أشبهها ١٥٥ متن الخرقي / صحابة ] 1
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.