متن الخرقي على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ١٢٢

النفقة ، وإذا كانت بهذه الحال التي وصفت وزوجها صغير أجبر وليه على نفقتها من مال الصبي ، فإن لم يكن له مال واختارت فراقه ، فرق الحاكم بينهما وإن طالب الزوج بالدخول ، وقالت : لا أسلم نفسي حتى أقبض الصداق كان لها ذلك ، ولزمته النفقة إلى أن يدفع إليها صداقها . وإذا طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك رجعتها فلا سكنى لها ولا نفقة. إلا أن تكون حاملاً ، وإذا خالعت المرأة زوجها وأبرأته من نفقة حملها ، لم يكن لها نفقة ، ولا للولد حتى تفطمه . والناشز لا نفقة لها ، فإن كان لها منه ولد أعطاها نفقة ولدها . والله أعلم . باب من أحق بكفالة الطفل والأم أحق بكفالة الطفل والمعتوه إذا طلقت ، فإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه ، فكان مع من اختار منهما فإذا بلغت الجارية سبع سنين ) سنين فالأب أحق بها ، فإن لم تكن أم ، أو تزوجت الأم ، فأم الأب أحق بها من الخالة والأخت من الأب أحق من الأخت من الأم ، وأحق من الخالة ، وخالة الأب أحق من خالة الأم . وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم طلقت رجعت على حقها من كفالته ، وإذا تزوجت المرأة فلزوجها أن يمنعها من رضاع ولدها ، إلا أن يضطر إليها ويخشى عليه التلف وعلى الأب أن يسترضع لولده ، إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجرة مثلها فتكون أحق به من غيرها ، سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة باب نفقة المماليك وعلى ملاك المملوكين أن ينفقوا عليهم ويكسوهم بالمعروف ، وأن ١٢٢ / متن الخرقى / صحابة ]
ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.