متن الخرقي على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ١٢١

كتاب [ النفقة على الأقارب ] وعلى الزوج نفقة امرأته ما لا غناء لها عنه ، وكسوتها ، فإن منعها ما يجب لها أو بعضه، وقدرت له على مال أخذت منه مقدار حاجتـهـا بالمعروف ، كما قال النبى للهند حين قالت إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني ، وولدى فقال : « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ) فإذا منعها ، ولم تجد ما تأخذه ، واختارت فراقه فرق الحاكم بينهما . ويجير الرجل على نفقة والديه ، وولده الذكور والإناث إذا كانوا فقراء وكان له ما ينفق عليهم ، وكذلك الصبى إذا لم يكن له أب أجبر وراثه الذكور والإناث على نفقته على مقدار ميراثهم منه ، فإن كان للصبي أم وجد كان على الأم ثلث النفقة ، وعلى الجد الثلثان ، وإن كانت جدة وأخاً فعلى الجدة سدس النفقة ، والباقى على الأخ ، وعلى هذا المعنى حساب النفقات وعلى المعتق نفقة معتقه إذا كان فقيراً ، لأنه وارثه . والأمة إذا تزوجت لزم زوجها أو سيده إن كان مملوكاً نفقتها ، فإن كانت أمة تأوى بالليل عند الزوج ، وبالنهار عند المولى أنفق كل واحد مدة مقامها عنده ، فإن كان لها ولد لم يلزم الزوج نفقة ولدها حراً كان أو عبداً ، ونفقتهم على سيدهم وليس على العبد نفقة ولده حرة كانت الزوجة أو أمة ، وعلى المكاتبة نفقة ولدها دون أبيه المكاتب ، وعلى المكاتب نفقة ولده من أمته . باب الحال التي يجب فيها النفقة على الزوج وإذا تزوج بامرأة مثلها يوطاً فلم تمنعه نفسها ولا منعه أولياؤها لزمته [ ١٢١ / متن الخرقي / صحابة ]
ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.