يزوج المملوك إذا احتاج إلى ذلك، فإن امتنع أجبر على بيعه إذا طلب
المملوك ذلك ، فإذا رهن المملوك أنفق عليه سيده
وليس له أن يسترضع الأمة لغير ولدها إلا أن يكون فيها فضل عن ريه . وليس على السيد نفقة مكاتبه إلا أن يعجز .
وإذا أبق العبد فلمن جاء به إلى سيده ما أنفق عليه . والله أعلم .
كتاب الجراح
والقتل على ثلاثة أوجه ؛ عمد ، وشبه العمد ، وخطأ
فالعمد : أن يضربه بحديدة ، أو خشبة كبيرة ، فوق عمود الفسطاط ، بحجر كبير ، الغالب أن يقتل مثله ، أو أعاد الضرب بخشبة صغيرة ، أو فعل به فعلاً الغالب من ذلك الفعل أنه يتلف ، ففيه القود إذا اجتمع عليه جميع الأولياء ، وكان المقتول حراً مسلماً
·
وشبه العمد : إذا ضربه بخشبة صغيرة ، أو حجر صغير ، أو لكزه ، أو فعل به فعلاً الأغلب من ذلك الفعل أن لا يقتل مثله ، فلا قود في هذا ، والدية
على العاقلة .
والخطأ على ضربين :
أحدهما : أن يرمى الصيد ، أو يفعل ما يجوز له فعله ، فيؤول إلى إتلاف جر ، مسلماً كان أو كافراً ، فتكون الدية على العاقلة ، وعليه عتق رقبة مؤمنة. والوجه الآخر : أن يقتل فى بلاد الروم (١٤٣) من عنده أنه كافر ويكون قد أسلم وكتم إسلامه إلى أن يقدر على التخلص إلى بلاد الإسلام ، فيكون
(١٤٣) يقصد يبلا والكفر المحاربة .
١٢٣ / متن الخرقى / صحابة ]
ص ١٢٣