متن الخرقي على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ١٢٣

يزوج المملوك إذا احتاج إلى ذلك، فإن امتنع أجبر على بيعه إذا طلب المملوك ذلك ، فإذا رهن المملوك أنفق عليه سيده وليس له أن يسترضع الأمة لغير ولدها إلا أن يكون فيها فضل عن ريه . وليس على السيد نفقة مكاتبه إلا أن يعجز . وإذا أبق العبد فلمن جاء به إلى سيده ما أنفق عليه . والله أعلم . كتاب الجراح والقتل على ثلاثة أوجه ؛ عمد ، وشبه العمد ، وخطأ فالعمد : أن يضربه بحديدة ، أو خشبة كبيرة ، فوق عمود الفسطاط ، بحجر كبير ، الغالب أن يقتل مثله ، أو أعاد الضرب بخشبة صغيرة ، أو فعل به فعلاً الغالب من ذلك الفعل أنه يتلف ، ففيه القود إذا اجتمع عليه جميع الأولياء ، وكان المقتول حراً مسلماً · وشبه العمد : إذا ضربه بخشبة صغيرة ، أو حجر صغير ، أو لكزه ، أو فعل به فعلاً الأغلب من ذلك الفعل أن لا يقتل مثله ، فلا قود في هذا ، والدية على العاقلة . والخطأ على ضربين : أحدهما : أن يرمى الصيد ، أو يفعل ما يجوز له فعله ، فيؤول إلى إتلاف جر ، مسلماً كان أو كافراً ، فتكون الدية على العاقلة ، وعليه عتق رقبة مؤمنة. والوجه الآخر : أن يقتل فى بلاد الروم (١٤٣) من عنده أنه كافر ويكون قد أسلم وكتم إسلامه إلى أن يقدر على التخلص إلى بلاد الإسلام ، فيكون (١٤٣) يقصد يبلا والكفر المحاربة . ١٢٣ / متن الخرقى / صحابة ]
ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.