اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٣٤

(۱) وإن كانت إذا تلفت تكون من ضمان المؤجر ٥٠ قال في الإجارة : ( لكن تنازع الفقهاء : هل له أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به؟ على ثلاثة أقوال، هي ثلاث روايات عن أحمد قيل يجوز، كقول الشافعي ؛ وقيل : لا يجوز، كقول أبي حنيفة وصاحبيه، لأنه ربح فيما لم يضمن، لأنَّ المنافع لم يضمنها؛ وقيل : إن أحدث فيها عمارةً جاز، وإلا فلا. قال : (والأول أصح، لأنَّها مضمونةٌ عليه بالقبض، بمعنى [أنه] إذا لم يستوفها تلفت من ضمانه لا من ضمان المؤجر ) (۲) ) . ٥١ - وذهب إلى أنَّ من استأجر أرضًا فزرعها، ثم تلف الزرع بفأر (۳) أو ريح أو برد ونحو ذلك، أنَّه يكون من ضمان المؤجر (٤) ٥٢ـ وذهب إلى أنَّ الأب ليس له إجبار ابنته البكر البالغة على النكاح، وإلى أن مناط الإجبار هو [الصغر ] (٥) . ٥٣ ـ وذهب إلى أنَّ الأب له أن يطلق على ابنه الصغير والمجنون، إذا رأى المصلحة (٦) (۱) «الفتاوى»: (٣٠ ٢٦٠) ، وانظر: الاختيارات» (۱۸۷). (۲) «الفتاوى»: (٣٠(٢٦٠ - ٢٦١) ، وانظر: الاختيارات للبعلي: (۲۲۲)، والزيادة من مطبوعة «الفتاوى». (۳) كذا بالأصل، وفي الفتاوى» : ( نار) وما في الأصل موافق لما في الفروع (٤٤٨/٤) . (٤) «الفتاوى»: (٣٠ / ٢٦١ - ٢٦٢). (ه) «الفتاوی (۲۲۳۲ - (۲۳) «الاختيارات للبعلي: (٢٩٥) وفي الأصل: (الصغير)، والمثبت من الفتاوى». (٦) انظر: «الفتاوى» (٣٢) (٢٦) ، الاختيارات للبعلي : (٣٣٦) . : ٣٤
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.