٥٤ - وإلى أنه يخالع عن ابنته، إذا رأى المصلحة
٥٥ قال : (وأبلغ من ذلك أنَّه إذا طلقها قبل الدخول، فللأب أن يعفو عن نصف الصداق إذا قيل : هو الذي بيده عقدة النكاح، كما هو قول مالك وأحمد - في إحدى الروايتين عنه ، والقرآن يدل على صحة هذا القول) (٢) .
ـ،
٥٦ ـ وذهب إلى أنَّ كلَّ مطلقة لها متعةٌ قال : (كما دلّ عليه ظاهر القرآن وعمومه) (۳) . ٥٧ـ وقال في أثناء كلامه : (وأمَّا إذا دفع الدرهم فقال : أعطني بنصفه فضةً وبنصفه فلوسا؛ أو قال : أعطني بوزن هذه الدراهم الثقيلة خفافًا؛ فإنَّه يجوز، سواء كانت مغشوشةً أو
أنصافا، أو دراهم خالصة ومن الفقهاء من يكره ذلك، ويجعله من باب «مد
؛
لكونه باع فضة ونحاسًا بفضة ونحاس.
مع
عجوة ،
وأصل مسألة «مد عجوة»: أن مالاً ربويًا بجنسه، ومعهما أو يبيع أحدهما من غير جنسه ؛ فإن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال :
(٤)
أحدها: المنع مطلقًا، كما] هو قول الشافعي ورواية أحمد .
6
عن
عن
أحمد .
والثاني الجواز ،مطلقا كقول أبي حنيفة ويذكر روايةً والثالث : الفرق بين أن يكون المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلاً أو لا يكون، وهذا مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه، فإذا باع تمرا
(۱) انظر: «الفتاوی» (۳۲ (٢٦) الاختيارات للبعلي : (٣٦١). (۲) «الفتاوى»: (٣٢ ٢٦).
(۳) «الفتاوی»: ((۳۲ (۲۷) ، الاختيارات للبعلي : (٣٤١). (٤) كذا بالأصل، وفي «الفتاوى»: (جنسهما).
۳۵
ص ٣٥