اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٣٣

٤٦ـ وذكر اختلاف الفقهاء في بيع ما في بطن الأرض [مما] يظهر ورقه ـ كاللفت والجزر والقلقاس والفجل والثوم والبصل وشبه ذلك ، وصحح الجواز، فإنَّه قال : (والثاني: أنَّ ذلك جائز، كما يقوله بيع من يقوله من أصحاب مالك ،وغيرهم وهو قول في مذهب أحمد وغيره، وهذا القول هو الصواب لوجوه . . . - ثم ذكرها، وقال : - وممَّا يشبه ذلك بيع المقائي وصحته - كمقائي الخيار والبطيخ والقثاء وغير ذلك ، فمن أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما من يقول : لا يجوز بيعها إلا لقطة القطة]، وكثير من العلماء أصحاب مالك من وأحمد وغيرهم يجوز بيعها مطلقًا على الوجه المعتاد، وهذا هو الصواب) (۱). ٤- وقال : (إذا بدا صلاح بعض الشجر، كان صلاحًا لباقيها باتفاق العلماء، ويكون صلاحًا لسائر ما في البستان من ذلك النوع في أظهر قولي العلماء، وقول جمهورهم بل يكون صلاحًا لجميع ثمرة البستان التي جرت العادة بأن يباع جملةً في أحد قولي العلماء) ٤ ـ وذهب إلى القول بوضع الجوائح في الثمن، فإذا اشترى ثمرًا قد بدا صلاحه فأصابته جائحة أتلفته قبل كماله فإنَّه يكون من ضمان البائع (۳) . ٤٩ـ وذهب إلى أنَّ المشتري [له أن] يبيع الثمرة قبل الجذاذ، لأنَّه قبضها القبض المبيح للتصرف، وإن لم يقبضها القبض الناقل للضمان، كقبض العين المؤجرة، فإنَّه إذا قبضها [جاز](٤) له التصرف في المنافع، : (۱) «الفتاوی (۲۹ (۱۸۷ (٤۸۹) ، وانظر : ((الاختيارات للبعلي : (۱۹۱). (۲) «الفتاوی»: (۲۹ (٤٩) ، الاختيارات للبعلي : (۱۹۱). (۳) «الفتاوى»: (٣٠/ ٢٦٨ - ٢٧٧) ، الاختيارات للبعلي : (۱۹۲). (٤) فى الأصل : (صار) . والمثبت من «الفتاوى». ۳۳
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.