بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي — الصفحة ٢٠٠٣

كتاب الحج رضي ٣٥٥ الله عنه رواه مرسلاً عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد رواه أبو داود مسنداً عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنت رسول الله ، [١/٢٢٩] فقالت : إني أريد الحجّ ،وأشترط قال: «نعم»، قالت فكيف أقول؟ قال: «قولي: لبيك اللهم لبيك، ومحلي من الأرض حيث حبستني (۱) . وروت عائشة أن النبي دخل على ضباعة فقالت : يا رسول الله إني أريد الحج، وإني شاكية، فقال: «أحرمي واشترطي أن محلي حيث حبستني (۲)، فعلى هذا قولاً واحداً، أنه ثبت الشرط، وفي الخبر دليل على أن المرض لا يجوز التحلّل، لأنه لو كان يجوز لما احتاجت إلى هذا الشرط، وفيه دليل على أن يحلّ في الموضع الذي يحبس وينحر هديه هناك، وما كان ،أرحلا، وبه قال أحمد ومن أصحابنا من قال : فيه قولان: أحدهما : هذا . . والثاني : لا يصح هذا الشرط وبه قال الزهري ومالك وأبو حنيفة، وهذا لأنها عبادة لا يجوز التحلل منها بغير عذر، فلا يجوز التحلّل منها بالشرط كالصلاة، وهذا يبطل بالصوم المنذور، وإذا شرط الخروج منه بعذر جاز بالإجماع ومن قال بهذا القول، قال: ضباعة مخصوصة بذلك كفسخ الحجّ كان مخصوصاً بمن خصه وحكي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال : هذا الشرط في المريض يفيد سقوط الهدي إذا تحلّل . فَرْعٌ آخرُ لو قال : إذا مرضت أتحلل من إحرامي لا يخرج من الإحرام إذا وجد الشرط إلا بالتحلل، وهو أن ينوي الخروج منه، لأن الشرط يضمن إزالته أو إبطاله فكذلك لو قال: محلي من الأرض حيث حبستني مرض فأنا حلال، ففيه وجهان: أحدهما : يصير حلالاً [٢٢٩/ب] لوجود الشرط اعتباراً بموجب اللفظ فيه . وقيل : هذا نص الشافعي، وهذا لقوله : من كسر أو عرج فقد حل (۳) ، ولا يمكن حمل الخبر إلا على هذا (1) أخرجه أبو داود في المناسك باب الاشتراط في الحج (١٧٧٦). (٢) أخرجه البخاري في النكاح، باب الأكفاء في الدين (٥٠۸۹) ، ومسلم في الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه (۱۲۰۷)، وأحمد في مسنده (٢٤٧٨٠). (۳) تقدم تخريجه .
الجزء 05 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.