بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي — الصفحة ٢٠٠٢

الجزء الخامس من كتاب بحر المذهب لجاز أن يقاس حلّ مخطىء الطريق ومخطىء العدو حتى يفوته الحجّ عليه، فلما لم يجز ذلك، لأنه لا يستفيد بتحلّله الأمن، فما عرض له فكذلك المحصر بالمرض مثله . تعبد العمامة وقيل : المخصوص بالذكر على ضربين ضرب لا يعقل معناه كالصلوات وأعدادها الله تعالى بها واستأثر بعلم معانيها، فلا يجوز قياس غيرها عليها، وضرب يعقل معناه، فهو على ضربين ضرب لا يوجد معناه في غيره، وضرب يوجد معناه في غيره، فأما الذي لا يوجد معناه في غيره كالمسح على الخفين، لا يوجد معناه في والقفازين، فلا يجوز أن يقاس عليه، وأما الذي يوجد معناه في غيره كالأشياء المنصوص في الربا يقاس عليها غيرها والحصر بالعدو، عند الشافعي رضي الله عنه من القسم الأوسط الذي هو معقول المعنى، ولكن لا يوجد معناه في غيره. وأما الخبر الذي ذكروا ، قلنا : هو متروك الظاهر، لأن بمجرد الكسر والعرج لا يحل فإن احتملوه على استباحة التخلّل فنحن نحمله على [٢٢٨/ب] ما لو شرط التحلّل به، فإذا تقرر هذا قال الشافعي رضي الله عنه : فيقيم على حرمه أي على إحرامه، فإن أدرك الحجّ وإلا تحلّل من إحرامه بالطواف والسعي إذا فاته الحجّ، وعليه الحجّ من قابل وما استيسر من الهدي، أي: مثل هدي التمتع، لأنه تمتع فيما بين النسكين لأحدهما تعلق بالآخر فهو في معنى التمتع ولو كان هذا في العمرة، فلا تفوت العمرة فيجزيه الطواف والسعي متى أتى بهما في جميع عمره عن عمرته إذ العمرة غير مؤقتة بوقت يفوته إذا جاوزه بخلاف الحج. فَرْعٌ قال في المناسك الكبير : لو كان يذهب إلى أن المريض يحلّ إذا بعث الهدي فبعث الهدي، فذبح هناك لم يحلّ، وكان على إحرامه وإذا رجع إلى بلده كان حراماً كما كان. قال القاضي الطبري : وهذا يدلّ من مذهب الشافعي على أن من اعتقد مذهباً وعمل عليه لم يحكم بصحة فعله عنده، لأن هذا اعتقد جواز التحلل وتحلّل فلم يجعله حلالاً بذلك ولم يصححه في حقه. فَرْغٌ آخرُ إذا أحرم واشترط في إحرامه أن يتحلّل متى عرض له عارض من مرض أو خطأ الطريق أو خطأ التعدد أو ذهاب النفقة اختلف قول الشافعي رضي الله عنه فيه قال في «القديم» يجوز ذلك وقطع به. وقال في «الجديد»: إن صح حديث ضباعة قلتُ به ، فعلق القول فيه، فمن أصحابه من قال : أجمع أصحاب الحديث على صحة حديث ضباعة، وذلك أن الشافعي
الجزء 05 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.