٣٥٦
الجزء الخامس من كتاب بحر المذهب :
والثاني : لا يصير حلالاً حتى يتحلّل لأن الأصل هو الخصر بالعدو، وهناك لا بد من إنشاء التحلّل كذلك ههنا. وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا قلنا : يجوز الشرط، فهل يجوز على هذا الوجه وجهان :
أحدهما : لا يجوز والفرق أن التحلّل مدخلاً في الحجّ فيجوز شرطه، وليس لمصيره
خلالاً بالعذر أصل في الشرع، فلا يصح شرطه أصلاً .
فَرْعٌ آخرُ
إذا قلنا : يتحلّل من غير فعله فلا إشكال أنه لا يلزمه الهدي، وإذا قلنا : يتحلل بفعله نص الشافعي رضي الله عنه أن لا هذي عليه ومن أصحابنا من قال عليه الهدي، لأنه إذا افتقر إلى التحلّل كان بمنزلة الإحصار بالعدو، وهذا غلط، والفرق بين الإحصار بالعدو وبين هذ أن الإحرام المطلق يقتضي تمامه، فإذا أحصر قبل التمام وجب الهدي بدلاً مما ترك من الأعمال، وأما إذا اشترط الخروج منه لم يتضمن إحرامه بإتمامه مع العارض، وصار إحرامه منتهياً إلى حين وجود الشرط، فلم يحتج إلى هدي يقوم مقامه .
فَرْع آخرُ
لو كان الشرط معلقاً على غير تحلّل مثل أن قال : أحرمت بحج على أني إذا شئت خرجت منه لم يثبت هذا الشرط بلا خلاف لأنه ليس فيه غرض صحيح.
فَرْعٌ آخرُ
لو قال : إن مرضت وفاتني الحجّ كان عمرة كان على ما شرط .
بَابُ
حصر العبد يحرم بغير إذن سيده [ ١/٢٣٠]
مَسْأَلَة : قال : وإذا أحرم العبد بغير إذن سيده والمرأة بغير إذن زوجها ..
الفَضْلُ
قد ذكرنا حكم إحرام العبد فيما تقدم أنه ينعقد وأن للسيد أن يحلله منه، وهكذا حكم العبد المعتق بعضه والمدبر وأم الولد . وأما المكاتب فله منعه أيضاً منه، أوهل له أن يسافر للتجارة؟ قولان والفرق بين السفرين أن سفر الحج يتضمن إتلاف المال، وسفر التجارة لا يتضمن إتلاف المال. ومن أصحابنا من قال في سفر الحج وجهان بناء على
الجزء 05 — ص ٣٥٦