كتاب الحج أحدهما يصوم ويتحلّل، لأنه قادر عليه كالهدي.
٣٥٣
والثاني: يتحلّل، ثم يصوم، لأنه لا يمكن فعل الصوم في الحال، فيشق عليه الصبر على الإحرام إلى أن يأتي بخلاف الهدي والإطعام.
،
وقال بعض أصحابنا بخراسان: إن قلنا : التحلّل قبل الذبح فقيل: الصوم أولى وإلا فههنا قولان وهذا غير صحيح.
مَسْأَلَةٌ : قال (۱) : وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما لا حصر إلا حصر العدو. المحصر بغير العدو مثل الكسر والعرج أو المرض لا يتحلّل، بل يبقى على إحرامه حتى يفوته الحج، ثم يتحلّل بعمل العمرة وبه قال مالك وأحمد وإسحق. وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير ومروان. وقال أبو حنيفة : له التحلل. وبه قال الثوري وعطاء وعروة والنخعي كالمحصر بالعدو واحتج بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من فقد حلّ وعليه الحجّ من قابل (۲)، وهذا غلط، لأنه لا يستفيد بإحلاله الانتقال عرج من حاله فلا يجوز له التحلّل كما لو أخطأ الطريق.
كسر أو
وقال الشافعي رضي الله عنه : الفرق بينه وبين المحصر بالعدو أنه خائف من القتل إن أقام فهو مضطر إلى التحلّل والرجوع لهذا الخوف، ولهذا رخص لمن لقي المشركين أن ينحرف لقتال أو تحيز إلى فئه فينتقل بالرجوع من خوف قتل إلى أمن والمريض حاله واحدة في التقدم والرجوع، ولا يستفيد بتحلّله ورجوعه أمناً من مرضه كما يستفيده المحصر بالعدو، ثم استشهد باستصحاب ،الحال وما عليه موضوع الإحرام من اللزوم فقال : والإحلال رخصة، فلا يعدى بها موضعها أي هو مخصوص بمعنى يمنع من أن يقاس
عليه غيره .
عليه
،
وشبه ذلك المسح على الخفين فقال كما أن المسح على الخفين رخصة فلم نقس مسح عمامة ولا يفارق لاختصاص الخفين بمعنى لا يشاركهما فيه غيرهما من عموم الابتلاء بهما، فكذلك الإحلال بسبب العدو مخصوص بما ذكرنا من المعنى، وهو استفاده الأمن به من الخوف، فلا يجوز أن يقاس عليه إحصار المريض ثم أوضح الشافعي رضي عنه إبطال هذا القياس فقال : لو جاز أن يقاس حل المريض على الحل عند حصر العدو،
(۱) انظر الحاوي الكبير (٣٥٧/٤) .
الله
(٢) أخرجه النسائي في مناسك الحج، باب فيمن أحصر بعدو (٢٨٦١) ، وأبو داود في المناسك، باب الإحصار (١٨٦٢) ، وابن ماجه في المناسك باب المحصر (۳۰۷۸).
الجزء 05 — ص ٣٥٣