بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي — الصفحة ٢٠٠٠

٣٥٢ الجزء الخامس من كتاب المذهب بدل ينتقل إليه كدم التمتع والطيب واللباس فإذا قلنا بالقول الأول، هل له في الحال أو يقيم على إحرامه حتى يجده؟ قولان: أحدهما : يقيم على إحرامه حتى يجده وبه قال أبو حنيفة : لأن الله تعالى قال : تحلِقُوا رُه وسَكُم حَتَّى بلغ الهدى يحلم [البقرة: ١٩٦] . والثاني : له أن يتحلّل لأن المقام على الإحرام يؤدي إلى المشقة، وهو الأصح، فعلى هذا يتحلّل بالنية والحلق إن قلنا : الحلق نسك . [٢٢٧/أ] وإذا قلنا : الحلق إطلاق محظور، تحلل بمجرد النية، وإذا قلنا بالقول الثاني، فما ذلك البدل فيه ثلاثة أقوال: أحدها: بدله الصيام نص عليه في مختصر الحجّ وبه قال أحمد؛ لأن هذا الدم يجب لترك الإحرام فكان بدله الصيام كهدي المتعة. والثاني: قاله في الأوسط) بدله الإطعام، لأنه أقرب إلى الهدي. والثالث : خرّجه أصحابنا : أنه مخيّر بين الإطعام وبين الصيام، كما في فدية الأذى، فإذا قلنا : بدله الصيام فما ذلك الصيام؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها : صيام التمتع عشرة أيام وبه قال أحمد لما ذكرنا من العلة. والثاني : صيام التعديل، الأن ذلك يستوفي قيمته . والثالث: صيام فدية الأذى، لأنه وجب لدفع الأذى، وإذا قلنا : ينتقل إلى الإطعام، ففي ذلك الإطعام وجهان : أحدهما : إطعام التعديل يقوم ذلك دراهم والدراهم طعاماً، ويتصدق به لكل مسكين مد. والثاني : إطعام فدية الأذى ثلاثة أصوع لستة مساكين لكلّ مسكين مدان، وإذا قلنا : تخيير فهو مخيّر بين صيام ثلاثة أيام وبين إطعام ستة مساكين كما في فدية الأذى والأصح من الأقوال، أنه يقوم الهدي دراهم، ثم الدراهم طعاماً، فيؤديه إن أمكنه وإن لم يمكنه صام عن كل مدّ يوماً قياساً على الجزاء الصيد في التعديل دون التخيير وعلى دم التمتع في الترتيب . فَرْعٌ آخرُ إذا أوجبنا الإطعام، فإن كان قادراً أخرجه وتحلّل به، وإن كان عادماً له، هل يتحلل أم يقيم على إحرامه حتى يجده؟ كما قلنا في الهدي فإذا أوجبنا الصيام، هل يتحلّل ثم أو يصوم يصوم ثم يتحلّل ؟ قولان وقيل : وجهان [٢٢٧/ب]:
الجزء 05 — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.