الوسيط في المذهب، وبهامشه التنقيح في شرح الوسيط، شرح مشكل الوسيط، شرح مشكلات الوسيط، تعلقية موجزة على الوسيط — الصفحة ٢٠٠٣

204/4 الإجارة وأحكامها الثاني يرجع في تركته بأجرة المدة الباقية والثاني – وهو الأظهر - (۱) : أنه ينفسخ ؛ إذ بَانَ أنه بإجارته تناول ما لا حق فيه . وفي إلزام إجارته على مَنْ بعده من البطون ضررٌ ظاهر ، بخلاف الوارث · فإنه يلزمه تسليم الدار المكراة ؛ لأنه يأخذ الملك من المورث ، ولم يملك إلا دارًا لا منفعة لها الثاني : إذا آجر الصبي أو ماله على وفق الغبطة مدة تزيد على مدة الصبي ، فهو باطل في القدر الفاضل ، وفي القدر الباقي ينبني على تفريق الصفقة ، وإن كان متقاصرًا عن سن بلوغه صحت الإجارة . فإن بلغ قبل السّنّ بالاحتلام ، ففي انفساخ الإجارة وجهان : الأظهر : أنه لا ينفسخ ؛ لأنه وليه ، وقد نَظَر له ، والأجرة [ قد ] (۲) سلمت له . والثاني : [ أنه ] (٣) ينفسخ ؛ إذ بَانَ أنه تناول بعقده ما خرج عن محل ولايته (٤) . الثالث : إذا آجر عبدا ثم أعتقه قبل مضي المدة : صَحَ العتق ، كما لو زوج جارية ثم أعتقها ؛ إذ لا يُناقض الإجارة العتق . (۱) الذي في الروضة : أنه الأصح . انظر : روضة الطالبين : (٢٤٩/٥) ، ومغني المحتاج : (٣٥٦/٢) ، ونهاية المحتاج : (٣١٨/٥) . (۲) زيادة من ( أ ) . (۳) زيادة من ( أ ) . (٤) قال في الروضة : ( ويجوز أن يؤجره مدةً لا يبلغ فيها بالسن وإن احتمل بلوغه بالاحتلام ؛ لأن الأصل بقاءُ الصبا . فلو اتفق الاحتلام في أثنائها ، فوجهان : أصحهما عند صاحب ( المهذب ) ، والروياني : بقاء الإجارة . وأصحهما عند الإمام والمتولي : لا تبقى . قلت : صحح الرافعي في ( المحرر » الثاني ، والله أعلم ) . روضة الطالبين : (٢٥٠/٥) .
الجزء 04 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.