204/4
الإجارة وأحكامها
الثاني يرجع في تركته بأجرة المدة الباقية
والثاني – وهو الأظهر - (۱) : أنه ينفسخ ؛ إذ بَانَ أنه بإجارته تناول ما لا حق فيه .
وفي إلزام إجارته على مَنْ بعده من البطون ضررٌ ظاهر ، بخلاف الوارث
·
فإنه يلزمه تسليم الدار المكراة ؛ لأنه يأخذ الملك من المورث ، ولم يملك إلا دارًا لا
منفعة لها
الثاني : إذا آجر الصبي أو ماله على وفق الغبطة مدة تزيد على مدة الصبي ، فهو باطل في القدر الفاضل ، وفي القدر الباقي ينبني على تفريق الصفقة ، وإن كان متقاصرًا عن سن بلوغه صحت الإجارة .
فإن بلغ قبل السّنّ بالاحتلام ، ففي انفساخ الإجارة وجهان :
الأظهر : أنه لا ينفسخ ؛ لأنه وليه ، وقد نَظَر له ، والأجرة [ قد ] (۲) سلمت له . والثاني : [ أنه ] (٣) ينفسخ ؛ إذ بَانَ أنه تناول بعقده ما خرج عن محل ولايته (٤) . الثالث : إذا آجر عبدا ثم أعتقه قبل مضي المدة : صَحَ العتق ، كما لو زوج جارية ثم أعتقها ؛ إذ لا يُناقض الإجارة العتق .
(۱) الذي في الروضة : أنه الأصح . انظر : روضة الطالبين : (٢٤٩/٥) ، ومغني المحتاج : (٣٥٦/٢) ،
ونهاية المحتاج : (٣١٨/٥) .
(۲) زيادة من ( أ ) .
(۳) زيادة من ( أ ) .
(٤) قال في الروضة : ( ويجوز أن يؤجره مدةً لا يبلغ فيها بالسن وإن احتمل بلوغه بالاحتلام ؛ لأن الأصل بقاءُ الصبا . فلو اتفق الاحتلام في أثنائها ، فوجهان :
أصحهما عند صاحب ( المهذب ) ، والروياني : بقاء الإجارة .
وأصحهما عند الإمام والمتولي : لا تبقى . قلت : صحح الرافعي في ( المحرر » الثاني ، والله أعلم ) .
روضة الطالبين : (٢٥٠/٥) .
الجزء 04 — ص ٢٠٤