الوسيط في المذهب، وبهامشه التنقيح في شرح الوسيط، شرح مشكل الوسيط، شرح مشكلات الوسيط، تعلقية موجزة على الوسيط — الصفحة ٢٠٠٢

الإجارة وأحكامها . 203/4 أحدهما : نعم ، ينفسخ كما تستقر به الأجرة (۱) في المكتري حبس والثاني : لا ينفسخ ، بل يقال : تأخر حقه ، فله الخيار إن شاء ؛ لأن الوقت غير متعين (٢) . السادس : التلف الموجب للانفساخ أو للخيار موجب حكمه ، وإن صدر من المكتري ، ولكنه ضامن . وهو كما لو جَبَّت المرأةُ زوجها ، ضمنت (۳) وثبت (٤) لها فَسْخُ النكاح . القسم الثالث : ما يمنع من استيفاء المنفعة شرعًا : فهو أيضًا موجب للانفساخ ، كما لو استأجر على قلع سن ، فسكن الألم ، أو قطع يدٍ ، فَسَلَمِتِ اليد ، أو ليقطع يَدَ مَنْ عليه القصاص ، فعفا : انفسخت الإجارة في الكل ؛ لأن الفوات شرعًا كالفوات حشا ، إلا عند مَنْ يرى الإبدال في مثل / هذه ١٢٠/ب الأمور ، وتيشر الإبدال فروع أربعة • الأول : إذا أجر الوقف المرتب على البطون ومات ، ففي انفساخ الإجارة وجهان : أحدهما : لا ؛ لأنه عاقد والإجارة لا تنفسخ بموت العاقد . فعلى هذا : البطن (1) كلمة : ( الأجرة ) ليست في ( أ ) . (۲) قال في الروضة : ( ولو لم تكن المدة مقدرة ، واستأجر دابة للركوب إلى بلد فلم يسلمها حتى مضت مدة يمكن فيها المضي إليه ، فوجهان · أحدهما : تنفسخ الإجارة ، وهو اختيار الإمام . وأصحهما - وبه قطع الأكثرون - : لا تنفسخ ؛ لأن هذه الإجارة متعلقة بالمنفعة لا بالزمان ، ولم يتعذر استيفاؤها . فعلى هذا قال الأصحاب : لا خيار للمستأجر ، كما لا خيار للمشتري إذا امتنع البائع من تسليم المبيع مدة ثم سَلّمه . وشذ الغزالي فقال في ( الوسيط ) : له الخيار ؛ لتأخر حقه . والمعروف ما سبق » . انظر : روضة الطالبين : (٢٤٨/٥) ، مغني المحتاج : (٣٥٩/٢) ، نهاية المحتاج : (٣٢٧/٥) . (۳) قوله : ( ضمنت ) ليس في ( أ ) . (٤) في ( أ ) : ( ويثبت ) .
الجزء 04 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.