الإجارة وأحكامها .
والمذهب المقطوع به : أنه لا تنفسخ (۱) الإجارة .
وفيه وجه ذكره صاحب التقريب : أنه ينفسخ كموت البطن الأول
205/4
نعم ، اختلفوا فيما للعبد ، فمنهم مَنْ قال : له الخيار ، وهو أيضًا بعيد في المذهب ،
بل الصحيح استمرار الإجارة على اللزوم (۲)
وفي رجوع العبد (۳) بأجرة مثله على السيد (٣) وجهان :
أحدهما : نعم ؛ لأنه فَوَّته بعد الحرية ، والمنفعة حدثت على ملك العبد
والثاني : لا ، وكأنه كالمستوفى في حالة الرق (٤)
فإن قلنا : لا يرجع بالأجرة ، ففي نفقته وجهان :
أحدهما : على السيد ، وكأنه استبقى حبسه مع العتق .
والثاني : على بيت المال ، فإن الملك قد زال ، وهو فقير في نفسه (٥) الرابع : إذا باع الدار المستأجرة من أجنبي قبل مضي مدة الإجارة ففيه قولان ، أظهرهما : الصحة ، وكأن المنافع مستثناة .
ولو استثنى المنافع لنفسه مدةً فهو على هذا الخلاف . ويشهد لجواز الاستثناء حديثٌ وَرَدَ فيه ، وإن كان القياس يقتضي البطلان .
ولو انفسخت الإجارة بعذر في بقية المدة ، فالمنفعة الباقية للمشتري أو للبائع ؟ فيه وجهان :
(۱) في ( أ ) ، ( ب ) : « ينفسخ » .
(۲) قال في الروضة : ( ولا خيار للعبد على الأصح ) . انظر : روضة الطالبين : (٢٥١/٥) .
.
(۳) في ( أ ) : ( على السيد بأجرة مثله ) (٤) الذي في الروضة : أن هذا هو الأظهر الجديد . وقيل : الأصح . انظر : روضة الطالبين : (٢٥١/٥) ، مغني المحتاج : (٣٥٩/٢) ، نهاية المحتاج : (٣٢٧/٥) .
(٥) هذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (٢٥١/٥) ، مغني المحتاج : (٣٥٩/٢) ، نهاية المحتاج : (٣٢٧/٥) .
الجزء 04 — ص ٢٠٥