الوسيط في المذهب، وبهامشه التنقيح في شرح الوسيط، شرح مشكل الوسيط، شرح مشكلات الوسيط، تعلقية موجزة على الوسيط — الصفحة ٢٠٠٤

الإجارة وأحكامها . والمذهب المقطوع به : أنه لا تنفسخ (۱) الإجارة . وفيه وجه ذكره صاحب التقريب : أنه ينفسخ كموت البطن الأول 205/4 نعم ، اختلفوا فيما للعبد ، فمنهم مَنْ قال : له الخيار ، وهو أيضًا بعيد في المذهب ، بل الصحيح استمرار الإجارة على اللزوم (۲) وفي رجوع العبد (۳) بأجرة مثله على السيد (٣) وجهان : أحدهما : نعم ؛ لأنه فَوَّته بعد الحرية ، والمنفعة حدثت على ملك العبد والثاني : لا ، وكأنه كالمستوفى في حالة الرق (٤) فإن قلنا : لا يرجع بالأجرة ، ففي نفقته وجهان : أحدهما : على السيد ، وكأنه استبقى حبسه مع العتق . والثاني : على بيت المال ، فإن الملك قد زال ، وهو فقير في نفسه (٥) الرابع : إذا باع الدار المستأجرة من أجنبي قبل مضي مدة الإجارة ففيه قولان ، أظهرهما : الصحة ، وكأن المنافع مستثناة . ولو استثنى المنافع لنفسه مدةً فهو على هذا الخلاف . ويشهد لجواز الاستثناء حديثٌ وَرَدَ فيه ، وإن كان القياس يقتضي البطلان . ولو انفسخت الإجارة بعذر في بقية المدة ، فالمنفعة الباقية للمشتري أو للبائع ؟ فيه وجهان : (۱) في ( أ ) ، ( ب ) : « ينفسخ » . (۲) قال في الروضة : ( ولا خيار للعبد على الأصح ) . انظر : روضة الطالبين : (٢٥١/٥) . . (۳) في ( أ ) : ( على السيد بأجرة مثله ) (٤) الذي في الروضة : أن هذا هو الأظهر الجديد . وقيل : الأصح . انظر : روضة الطالبين : (٢٥١/٥) ، مغني المحتاج : (٣٥٩/٢) ، نهاية المحتاج : (٣٢٧/٥) . (٥) هذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (٢٥١/٥) ، مغني المحتاج : (٣٥٩/٢) ، نهاية المحتاج : (٣٢٧/٥) .
الجزء 04 — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.