الوسيط في المذهب، وبهامشه التنقيح في شرح الوسيط، شرح مشكل الوسيط، شرح مشكلات الوسيط، تعلقية موجزة على الوسيط — الصفحة ٢٠٠١

202/4 الإجارة وأحكامها كانت (۱) في يد المقرّ له ، فلا (٢) تُنزع من يده أيضًا الرابع : إذا هرب الجمال بجماله ، فقد تعذرت المنفعة فإن ورد العقد على العين فله الفسخ ، وإذا مضت المدة انفسخ . وإن ورد على الذمة ، فللقاضي أن يستأجر عليه استقراضًا إلى أن يرجع ، وإن كان له مال باع (۳) فيه • وإن ترك جماله استوفيت منفعتها (٤) ، والقاضي يُنفق عليها . فإن أنفق المكتري بنفسه ، ففي رجوعه عند العجز عن القاضي خلاف ذكرناه في المساقاة (٥) . وحيث قضينا بالانفساخ في موت الدابة والعبد والغصب أردنا به ما (1) إذا وردت الإجارة على العين فإن وردت على الذمة فلا تنفسخ ، ولكن يُطالب بالتوفية من عين أخرى . الخامس : إذا حبس المكتري الدابةَ التي استأجرها ، استقرت عليه الأجرة وإن لم يستعملها مهما (٧) مضت المدة في حبسه ، سواء كانت الإجارة وردت على عين الدابة أو على الذمة ، وسلمت الدابة . فأما المكري إذا حبس ولم يُسلَّم ، انفسخت الإجارة إن كان قد عين مدة ، وإن لم تكن (۸) المدة معينة ، فوجهان : (۱) في الأصل ونسخة ( ب ) : ( كان ) ، والمثبت من ( أ ) . (۲) في الأصل ونسخة ( ب ) : ( لا ) ، والمثبت من ( أ ) . (۳) في ( أ ) : ( بيع ) . (°) (٤) في ( أ ) : ( المنفعة . الأظهر : أنه له الرجوع بما أنفق . انظر : الروضة : (٢٤٦/٥) ، مغني المحتاج : (٣٥٧/٢ ، ٣٥٨ ) ، نهاية المحتاج : (٣٢٥/٥) . (٦) قوله : ( ما ) ليس في ( أ ) . (۷) في ( ب ) : ( فمهما ) (۸) في ( ب ) : « يَكُن ) .
الجزء 04 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.