202/4
الإجارة وأحكامها
كانت (۱) في يد المقرّ له ، فلا (٢) تُنزع من يده أيضًا
الرابع
: إذا هرب الجمال بجماله ، فقد تعذرت المنفعة
فإن ورد العقد على العين فله الفسخ ، وإذا مضت المدة انفسخ . وإن ورد على الذمة ، فللقاضي أن يستأجر عليه استقراضًا إلى أن يرجع ، وإن كان
له مال باع (۳) فيه
•
وإن ترك جماله استوفيت منفعتها (٤) ، والقاضي يُنفق عليها .
فإن أنفق المكتري بنفسه ، ففي رجوعه عند العجز عن القاضي خلاف ذكرناه في المساقاة (٥) . وحيث قضينا بالانفساخ في موت الدابة والعبد والغصب أردنا به ما (1) إذا وردت الإجارة على العين
فإن وردت على الذمة فلا تنفسخ ، ولكن يُطالب بالتوفية من عين أخرى . الخامس : إذا حبس المكتري الدابةَ التي استأجرها ، استقرت عليه الأجرة وإن لم يستعملها مهما (٧) مضت المدة في حبسه ، سواء كانت الإجارة وردت على عين الدابة أو على الذمة ، وسلمت الدابة .
فأما المكري إذا حبس ولم يُسلَّم ، انفسخت الإجارة إن كان قد عين مدة ، وإن لم تكن (۸) المدة معينة ، فوجهان :
(۱) في الأصل ونسخة ( ب ) : ( كان ) ، والمثبت من ( أ ) .
(۲) في الأصل ونسخة ( ب ) : ( لا ) ، والمثبت من ( أ ) .
(۳) في ( أ ) : ( بيع ) .
(°)
(٤) في ( أ ) : ( المنفعة
.
الأظهر : أنه له الرجوع بما أنفق . انظر : الروضة : (٢٤٦/٥) ، مغني المحتاج : (٣٥٧/٢ ، ٣٥٨ ) ،
نهاية المحتاج : (٣٢٥/٥) .
(٦) قوله : ( ما ) ليس في ( أ ) .
(۷) في ( ب ) : ( فمهما )
(۸) في ( ب ) : « يَكُن ) .
الجزء 04 — ص ٢٠٢