الإجارة وأحكامها .
201/4
الزوج ؛ لأن النكاح لا يُوجب حقا في المال ، بخلاف منفعة الإجارة . هذا إذا (۱) مضت المدة . وأما (۲) في ابتداء الغصب ، فكما جرى يثبت الخيار للمُكْتَرِي لأنه تأخر حقه بعد التعيين .
ولو ادعى الغاصبُ مِلْك الرقبة لنفسه فاللمُكْرِي حق المخاصمة .
(٤)
قال الشافعي - رضي الله عنه - : وليس (۳) للمكتري حق المخاصمة ؛ لأنه لو أَقَرَّ ما كنتُ أَقْبَلُ إقراره وذكر المراوزة وجها منقاسًا : أنه يخاصم لطلب المنفعة ، وإن كان لا يُقبل إقراره في الرقبة .
فلو
(٥) أقر المكري بالدار (٢) للغاصب ، فإن قلنا : يصح بيعُه ، نفذ إقراره
وإن قلنا : لا يصح بيعُه ، ففي إقراره من الخلاف ما في إقرار الراهن (1) فإن قبلنا إقراره ، ففي سقوط استحقاق المستأجر من المنفعة ثلاثة أوجه : أحدها : يسقط تابعا للرقبة
والثاني : لا ؛ لأنه التزم (۸) حقه في المنفعة ، فلا يقدر على إبطاله (۹) والثالث : إن كانت الدار في يد المكتري لا تُزايل (١٠) يده إلى مضي المدة ، وإن
(۱) قوله : ( إذا ) ليس في ( ب ) .
(۲) في الأصل ونسخة ( ب ) : ( فأما » ، والمثبت من ( أ ) .
(۳) في ( أ ) : « ليس » .
(٤) انظر : الأم : (٢٤٤/٣) ، وهذا المنصوص هو الأصح . انظر : الروضة : (٢٤٣/٥) .
(ه) في ( أ ) : « ولو » .
(٦) قوله : « بالدار » ليس في ( أ ) .
(۷) الأظهر قبول إقراره . انظر : الروضة : (٢٤٣/٥ ) .
(۸) في الأصل ونسخة ( ب ) : ( ألزم ) ، ، والمثبت من ( أ ) .
(۹) هذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (٢٤٣/٥) . (۱۰) في ( أ ) : ( تُزال ) .
الجزء 04 — ص ٢٠١