نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج ومعه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي الرشيدي — الصفحة ٢٠٠٣

المكفول له كما بحثه الأذرعى وتسليم ولى المكفول كتسليمه ) ولا يكفى مجرد حضوره ) من غير قوله المتقدم لإنتفاء تسليمه أو أحد من جهته إليه حتى لو ظفر به المكفول له ولو بمجلس الحكم وادعى عليه لم يبرأ الكفيل ، ، ولو سلمه اليه أجنبي عن جهة الكفيل بإذنه برئ وإلا فلا إن لم يقبل ، فإن قبل ولا يجبر عليه برئ الكفيل ، ولو تكفل به اثنان معا أو مرتبا فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر وإن قال سلمته عن صاحبي ، ولو كفل واحد لاثنين فسلم إلى أحدهما لم يبرأ من حق الآخر ، فإن تكافلا برئ محضره من الكفالتين والآخر من الأخرى فقط ، وإن قال المكفول له أبرأتك من حقى برئ أولا حق لى على الأصيل أو قبله فوجهان ، أصحهما براءة الأصيل والكفيل بذلك ( فإن غاب) المكفول (لم يلزم الكفيل احضاره إن جهل مكانه ( لعذره ، ويقبل قوله في جهله ذلك بيمينه ( وإلا ) بأن علم مكانه ( فيلزمه ) عند أمن الطريق ولو في بحر غلبت فيه السلامة فيما يظهر ولم يكن ثم من يمنعه منه ، وسواء أكان في دون مسافة القصر أم فيها وإن طالت ، وما يغرمه الكفيل من مؤنة السفر في هذه الحالة في ماله وقول الشارح من مسافة القصر فما دونها مراده به من مسافة تقصر فيها الصلاة لا التقييد بمرحلتين ، وقوله وبمسافة الإحضار تتقيد غيبته في صحة كفالته كما قاله الإمام والغزالى إما مفرّع على المرجوح أو محمول على ماقررنا به كلامه ، ولو كان المكفول ببدنه يحتاج لمؤن السفر ولا شيء معه اتجه أن يأتى فيه ما لو كان المكفول محبوسا بحق ، وقد ذكر أرسلني ولي إليك لأسلم نفسى عن جهة الكفالة ، ويغلب على الظن صدقه أخذا مما قالوه في الإذن في دخول الدار وإيصال الهدية (قوله كما بحثه الأذرعى ( معتمد ( قوله أو أحد ( أى بأن كان وليا ( قوله وإن قال ( ينبغى ما لم يرض المكفول له بذلك ( قوله والآخر من الأخرى ( أى وهى كفالة صاحبه دون كفالة المكفول ببدنه ( قوله أصحهما براءة الأصيل والكفيل بذلك أى حيث لم يظن أن ذلك لا يؤثر فى عدم سقوط الحق على ما يأتي في قول سم على منهج : فرع من الوقائع مستحق طالب الخ ( قوله إن جهل (مكانه ولا يكلف السفر إلى الناحية التي علم ذهابه إليها وجهل خصوص القرية التى هو بها ليبحث عن الموضع الذى هو به ( قوله ولم يكن ثم الخ ) . [ تنبيه ] من الواضح أنه إنما يلزم بالسفر للإحضار ويمكن منه إن وثق الحاكم منه بذلك وثوقا ظاهرا لا يتخلف عادة ، وإلا فالذي يظهر أنه يلزم حينئذ بكفيل كذلك ، فإن تعذر حبس حتى يزن المال قرضا أو ييأس من إحضاره انتهى حج ( قوله من مؤنة السفر ( أى على نفسه وأما معرفة المكفول فستأتى في قوله ولو كان المكفول ببدنه الخ ( قوله في ماله ) أى مال نفسه ( قوله أو محمول على ماقررنا به كلامه ) أي في قوله مراده به من مسافة ويمنع لمفعوله الثاني ، وأما رجوعه للمكفول فهو وإن صح في المتن فى حد ذاته إلا أنه يأباه قول الشارح أو تسليم وكيله الثاني أيضا أنه سيأتى فى قول الشارح ولو سلمه إليه أجنبي بإذنه برئ ، وحينئذ فيتعين في الشارح حمله على الأول ( قوله كتسليمه ) أى المكفول المعتبر تسليمه ( قوله وادعى عليه ( أى ولم يستوف منه الحق بقرينة ما يأتى آخر السوادة ( قوله فإن تكافلا ( محل وضعه قبل قوله ولو كفل واحد لاثنين ( قوله في هذه الحالة ) أي حالة الزامه إحضاره ( قوله وبمسافة الإحضار تتقيد غيبته ( هذا إنما ذكره الشارح الجلال عقب قول المتن الآتى : وقيل إن غاب إلى مسافة القصر ، ولا يخفى أنه أشار به إلى أن صحة كفالة الغائب تابعة للزوم إحضاره ، فالمحل الذي يلزمه إحضاره منه لو طرأت غيبته هو الذى تصح كفالته فيه لو كان غائبا ابتداء فسيأتى فيه القولان ، فقول الشارح هنا أنه مفرع على المرجوح فيه وقفة ظاهرة ( قوله على ما قررنا به كلامه ) يتأمل مع عبارة الشارح
الجزء 04 — ص ٤٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.