نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج ومعه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي الرشيدي — الصفحة ٢٠٠٤

-201- يحبس مع صاحب البيان وغيره فيه أنه يلزمه قضاؤه وفيه نظر إلا أن يحمل على أن المراد أنه مع حبسه بحق في غير محل التسليم يلزم بإحضاره وبحبس مالم يتسبب فى تحصيله ولو ببذل ما عليه ) ويمهل مدة ذهاب وإياب ) على العادة لأنه الممكن . وينبغى كما قاله الأسنوى أن يعتبر مع ذلك مدة إقامة المسافرين للاستراحة وتجهيز المكفول ، وهو كما أفاده الشيخ في الأولى ظاهر فى مسافة القصر فأكثر بخلاف ما دونها ، والظاهر كما قاله الأذرعي امهاله عند الذهاب والعود لانتظار رفقة يأمن بهم ، وعند الأمطار والثلوج الشديدة والأوحال المؤذية التي لا تسلك عادة ولا هذه الأعذار ( فإن مضت ( المدة المذكورة ) ولم يحضره حبس مالم يؤد الدين كما قاله الأسنوى لأنه مقصر ، فلو أداه ثم قدم الغائب فالأوجه أن له استرداده إن كان باقيا وبدله إن تلف خلافا للغزى لأنه ليس بمتبرع بالأداء وإنما غرمه للفرقة ، ويتجه كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى أن يلحق بقدومه تعذر حضوره بموت ونحوه حتى يرجع به ، وإذا حبس أديم حبسه إلى تعذر إحضار الغائب بموت أو جهل بموضعه أو إقامته عند من يمنعه ، قاله في المطلب ( وقيل إن غاب الى مسافة القصر لم يلزمه إحضاره ) . لأنها بمنزلة غيبته المنقطعة ، ورد بأن مال المدين لو غاب اليها از مه إحضاره فكذا هو ولا فرق في جميع ماذكر بين أن تطراً الغيبة أو يكون غائبا وقت الكفالة ( والأصح أنه إذا مات ودفن ) أو هرب أو توارى ولم يعرف محله ( لا يطالب الكفيل بالمال ) فالعقوبة أولى جزما تقصر فيها الصلاة ( قوله أنه يلزمه ) أى الكفيل ( قوله قضاؤها ( أى الدين : أى فيقال هنا يلزمه مؤن السفر ، ثم إن كان قضاؤه للدين بإذن المدين وصرفه على المكفول ما يحتاج إليه بإذن رجع وإلا فلا لأنه متبرع بذلك ، ولا يلزم من كونه نشأ عن الضمان المأذون له فيه أن يكون مأذونا له فى الأداء والصرف على المكفول ، ومع ذلك فله الرفع إلى قاض يأذن للكفيل فى صرف ما يحتاج إليه قرضا ، لأن المكفول بإذنه فى الكفالة التزم الحضور مع الكفيل للقاضى ومن لازمه صرف ما يحتاج إليه ( قوله فى الأولى ) والثانية هى قوله وتجهيز المكفول ( قوله في مسافة القصر فأكثر ينبغى أن مثل ما ذكر من الأعذار مالو غرب المكفول لزنا ثبت عليه فيمهل الكفيل مدة التغريب ( قوله لأنه مقصر) علة للحبس ( قوله وإنما غرمه للفرقة ( أى الحيلولة بينه وبين من عليه الحق ، وزاد حج بعد قوله للفرقة والكلام حيث لم ينو الوفاء عنه وإلا لم يرجع بشيء لتبرعه بأداء دينه بغير إذنه ( قوله ويتجه ) ولو تعذر رجوعه على المؤدى إليه فهل يرجع على المكفول لأن أداءه عنه يشبه القرض الضمني له أولا لأنه لم يراع في الأداء جهة المكفول بل مصلحة نفسه بتخليصه لها به من الحبس كل محتمل . والثانى أقرب اه حج ( قوله لا يطالب الكفيل بالمال ) . [ فرع ] كفله إلى أول شهر رجب بإذنه ليحضره بعد حلوله ثم مات المكفول قبل حلول الأجل هل يلزمه إحضاره الآن الحلول الدين عليه أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ، ويحمل قوله إلى رجب مثلا على لازمه وهو حلول الدين فمتى حل بموته لزمه إحضاره ، ويفرق بين هذا وبين مالو ضمن دينا مؤجلا فمات المضمون قبل حلول الأجل حيث بقي الأجل فى حق الضامن مع حلوله على المضمون عنه بأن بقاء الأجل ثم في حق الضامن لا يلزمه تفويت وبقاؤها هنا يؤدى إلى فوات مقصود الكفالة إذ يتعذر إحضاره بعد الدفن وإن حل الأجل ( قوله فالعقوبة) الجلال ( قوله فى الأولى ( أى الاستراحة : يعنى وأما الثانية فهو ظاهر فيها مطلقا ووجهه ظاهر ، وعبارة الشيخ عقب كلام الأسنوى المذكور نصها : وما قاله ظاهر فى مسافة القصر فأكثر اهـ . فاستظهر كلام الأسنوى في المسئلتين بالشرط المذكور، والشارح أراد أن يوافقه في تقييد الأولى ويبقى الثانية على إطلاقها فعبر بما قاله بما فيه من الفلاقة ( قوله حتى يرجع به ) أى حتى يرجع الكفيل بما غرمه ( قوله فالعقوبة أولى جزما) يوهم أن الجزم
الجزء 04 — ص ٤٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.