-{{1-
ثم إن عين مكان التسليم ) فى الكفالة (تعين) إن كان صالحا كما قاله بعض المتأخرين وإلا بأن لم يكن صالحا أو كان له مؤنة فلا بد من بيانه ، ولو خرج عن الصلاحية بعده تعين أقرب محل إليه قياسا على السلم وإن فرق بعضهم بينهما لإمكان رده بأن المدار فى البابين على العرف وهو قاض بذلك فيهما. ويشترط أن يأذن فيه المكفول ببدنه فيا يظهر كما بحثه الأذرعى ، فإن لم يأذن فسدت ، ولا يغنى عن ذلك مطلق الإذن فى الكفالة وقد يتوقف فيه وسواء أكان ثم مؤنة أم لا ( وإلا) بأن لم يعين مكانا ( فمكانها ) إن صلح ( ويبرأ الكفيل بتسليمه ) أو تسليم وكيله ( في مكان التسليم ) المتعين بما ذكر وإن لم يطالبه به ( بلا حائل ) بينه وبين المكفول له لإتيانه بما لزمه، بخلاف ما إذا سلمه له بحضرة مانع ( كمتغلب ( يمنعه منه فلا يبرأ لعدم حصول المقصود . نعم لو قبل مختارا برى وخرج بمكان التسليم غيره فلا يجبر على قبوله فيه حيث امتنع لغرض بأن كان لمحل التسليم بينة أو من يعينه على خلاصه وإلا أجبره الحاكم على قبوله فإن صمم تسلمه عنه ، فإن فقد الحاكم أشهد أنه سلمه له وبرئ ، ويجرى هذا التفصيل فيما لو أحضره قبل زمنه المعين ، ويبرأ بتسليمه له محبوسا بحق أيضا لإمكان إحضاره ومطالبته ، بخلاف مالوحبس بغير حق لتعذر تسليمه ، ولو ضمن له إحضاره كلما طلبه المكفول له لم يلزمه غير مرة لأنه فيما بعدها معلتى للضمان على طلب المكفول له وتعليق الضمان يبطله ، قاله البلقيني وتابعه عليه بعضهم ، وهو الأوجه وإن نظر فيه بأن مقتضى اللفظ تعليق أصل الضمان عن الطلب وتعليقه مبطل له من أصله ) وبأن يحضر المكفول ) البالغ العاقل محل التسليم ولا حائل ) ويقول ( للمكفول له ( سلمت نفسى عن جهة الكفيل ) ولو في غير زمن التسليم ، ومحله حيث لا غرض في الامتناع فيشهد أنه سلم نفسه عن كفالة فلان ويبرأ الكفيل ، كذا أطلقه الماوردى ، والأوجه أخذا قبله أنه لا يكنى إشهاده إلا إن فقد الحاكم. أما المحجور عليه لصبا أو جنون فلا عبرة بقوله إلا إن رضى به
مما
.
( قوله ويشترط الخ ) معتمد ( قوله فيه ( أى فى المكان ( قوله ولا يغنى عن ذلك الخ ) معتمد ( قوله وقد يتوقف فيه أى بأن يقال حيث أذن فى ذلك لا تتفاوت الأماكن فيه ، ويرد بين الأماكن قد تختلف بالنسبة له بأن يكون له غرض فيها أذن فيه بخصوصه كمعرفة أهله له مثلا ( قوله وسواء أكان ثم مؤنة ) أي في حضور المكفول ( قوله فمكانها ) والمراد به قياسا على ما في السلم تلك المحلة لا ذلك المحل بعينه ( قوله أو تسليم وكيله ) أى وكيل الكفيل . وعبارة حج بعد قول المصنف بتسليمه : أى بنفسه أو وكيله إلى المكفول وهى صريحة فيما قلناه ، وقضيته ؟ نه أنه لا يكفى إحضار وكيل المكفول ببدنه وهو ظاهر إن لم يتسلمه المكفول له ( قوله نعم لو قبل ) أى المكفول له ( قوله تسلمه ) أى الحاكم ( قوله فإن فقد ( أى الكفيل الحاكم أي بغيبته عن البلد إلى مافوق مسافة العدوى أو مشقة الوصول إليه لتحجبه أو طلب دراهم وإن قلت ( قوله ويبرأ بتسليمه ) المراد من هذه العبارة أن الكفيل إذا سلم المكفول للمكفول له وهو محبوس برى إن كان الحبس بحق كأن كان على دين . لما علل به الشارح ، بخلاف ما إذا كان المكفول تحت يد متغلب فلا يبرأ لما علل به أيضا ( قوله وتعليقه مبطل ( أى فلا يلزمه إحضاره مطلقا ( قوله البالغ العاقل) أى ولوسفيها ( قوله فيشهد ) أى المكفول ( قوله فلا عبرة بقوله ( وينبغى أن محله مالم يحضر ويقول
( قوله إن كان صالحا ) انظر لو كان غير صالح هل تبطل الكفالة أو تصبح ويحمل على أقرب محل إليه فيه نظر ، والمتبادر الأول فليراجع ( قوله وإلا بأن لم يكن صالحا أو كان له مؤنة فلا بد من بيانه إلى قوله وهو قاض بذلك فيهما ) ليس هذا موضع وضعه وإنما موضعه عقب قوله إن صلح الآتى عقب قول المصنف فمكانها ( قوله في المتن أن يكون الضمير فيه للكافر فالمصدر مضاف إلى فاعله ، وأن يكون للمكفول له فهو مضاف
بتسليمه ) يصح
٥٧ - نهاية المحتاج - 1
الجزء 04 — ص ٤٤٩