نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج ومعه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي الرشيدي — الصفحة ٢٠٠١

- ٤٤٨ لا يتوقف على السيد كإتلافه الثابت بالبينة ( ومحبوس ) بإذنه لتوقع خلاصه كما يصح ضمان معسر المال ) وغالب ) لذلك ولو فوق مسافة القصر وإن جهل مكانه كما دل عليه كلام الأنوار فيلزمه الحضور معه حيث عرف مكانه لإذنه السابق المقتضى لذلك فهو المورط لنفسه ، ومخالفة الإمام فيه مبنية على مرجوح ( وميت ليحضره فيشهد ) يضم أوله وفتح ثالثة على صورته لعدم العلم باسمه ونسبه إذ قد يحتاج إلى ذلك ، ومحله قبل دفنه لا بعده وإن لم يتغير ومع عدم النقل المحرم وأن لا يتغير في مدة الإحضار و إذن الولى في مثل هذه الأحوال لغو كما ذكره الأذرعى ويشترط إذن الوارث كما بحثه في المطلب : أي إن تأهل وإلا فوليه كناظر بيت المال ووافقه الأسنوى ، ثم بحث اشتراط إذن كل الورثة وتعقبه الأذرعى بأن كثيرين صوروا مسئلة المتن بما لو كفله بإذنه في حياته ، ويمكن حمل الأول على ما إذا لم يأذن . والأوجه أنه إن كان محجورا عليه عند موته اعتبر إذن الولى من ورثته فقط وإلا فكلهم ، فإن كان فيهم محجور عليه قام وليه مقامه . أما من لاوارث له كذمى مات ولم يأذن فالأوجه عدم صحة كفالته لحج كما يصرح ( قوله ومحبوس / أى سواء حبس بحق أم لا خلافا لابن عبد الحق حيث قيد بالأول، ويؤيده قول الشارح لتوقع خلاصه الخ ( قوله وغائب لذلك ) أى لتوقع خلاصه : أى من الغيبة بأن يحضر ( قوله وإن جهل مكانه ) خلافا ، وقد يوجه بأن فائدة الكفالة إحضار المكفول ولا يتأتى إلا إذا عرف مكانه ، ويرد بأنه لا يلزم من الجهل بمكانه وقت الكفالة استمرار ذلك ( قوله فيلزمه الحضور معه ( أى سواء كان ببلد بها حاكم حال الكفالة أو بعدها طلب إحضاره بعد ثبوت الحق أو قبله للمخاصمة على المعتمد خلافا للزركشى وغيره اهم حج ( قوله ومخالفة الإمام فيه ) أي في صحة كفالة من فوق مسافة القصر ( قوله وميت ( أى ولو كان عالما ووليا ونبيا ، ولا نظر لما يترتب على ذلك من المشقة فى حضورهم في جانب الخروج من حقوق الآدميين ( قوله ومحله ) أي محل صحة كفالة الميت به كلام المحلى حيث قال عقب قول المصنف و ميت قبل دفنه ( قوله قبل دفنه ) المراد بالدفن وضعه في القير وإن لم يهل عليه التراب، وينبغى أن مثل الوضع إدلاؤه في القبر . ثم رأيت في سم على حج في العارية وعبارته : بل يتجه امتناع الرجوع : أى فى العارية بمجرد إدلائه وإن لم يصل إلى أرض القبر لأن في عوده من هواء القبر بعد إدلائه إزراء به فتأمل ( قوله كما بحثه ( أى ابن الرفعة (قوله إن تأهل) أي بأن كان رشيدا ، أما غيره ولوسفيها فيعتبر إذن وليه على ما اقتضاه كلامه ، وعليه فيفرق بين الكفالة ببدن السفيه حيث يعتبر إذنه دون وليه وبين كفالة مورثه بأن الحق فى كفالة المورث متعلق بغير السفيه وقد تكون المصلحة في عدم إحضاره وهو لا يعرفها ( قوله ثم بحث اشتراط إذن الخ ) معتمد ( قوله كل الورثة ( أى حيث لم يأذن في حياته لما يأتى من الحمل ( قوله من ورثته ( التقييد به يقتضى تخصيص الولى بالأب والجد دون الوصي والقيم إن كانا غير وارثين . وعبارة شيخنا الزيادي : وحاصله أنه إن كان للميت ولى قبل موته أعتبر إذنه فقط لا إذن الورثة وإن لم يكن له ولى قبل موته اعتبر إذن جميع الورثة إن كانوا ا أهلا للإذن وإلا فإذن أوليائهم ، وهى تفيد أنه لا فرق في الولى بين الوصى وغيره ( قوله قام وليه ومحل الاعتداد بإذن الولى حيث لم يترتب على إحضاره نقل محترم ولا خيف تغيره كما سبق الأذرعى . وعبارة التحفة : وبحث الأذرعى اشتراط إذن ولى السفيه ، وله احتمال بخلاف وهو الذي يظهر ترجيحه إلى أن قال : ثم رأيت غيره : أى غير الأذرعى قال : ومثله الفن الخ . وعبارة الأذرعى : والظاهر أن المعتبر في كفالة بدن السفيه إذن وليه لا إذنه ويحتمل غيره انتهت . ( قوله كناظر بيت المال ( أي فيمن لا ولى له خاص
الجزء 04 — ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.