نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج ومعه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي الرشيدي — الصفحة ٢٠٠٠

~ {{V- لمن يدعى نكاحها ليثبته أو لمن ثبت نكاحها ليسلمها له ، وكذا عكسه كما لا يخفى ، و ( من عليه عقوبة أدمى كقصاص وحد قذف ) وتعذير لأنه لحق لازم فأشبه المال مع أن الأول يدخله المال ولذا مثل بالمثالين ، وفى قول لا تصح لأنها مبنية على الدرء فتقطع الذرائع المؤدية إلى توسيعها ( ومنعها في حدود الله تعالى ) وتعازيره كحد خمر وزنا وسرقة لأنا مأمورون بسترها والسعى فى إسقاطها ما أمكن ، ومعنى تكفل الأنصاري بالغامدية بعد ثبوت زناها إلى أن تلد : أنه قام بمونها ومصالحها على حد - وكفلها زكريا - فلا يشكل بما ذكر هنا مع وجوب الاستيفاء فورا . وشمل كلامه ما إذا تحتم استيفاء العقوبة وهو ما اقتضاه تعليلهم واعتمده الوالد رحمه الله تعالى خلافا لبعض المتأخرين . والطريق الثاني قولان ثانيهما الصحة كحدود الآدميين ) وتصح ببدن صبى ومجنون ) لأنه قد يستحق إحضار هما ليشهد من لم يعرف اسمهما ونسبهما عليهما بنحو إتلاف ، ولابد من إذن وليهما فيطالب بإحضارهما عند الحاجة ما بقى حجره عليهما . أما السفيه فظاهر كلامهم اعتبار إذنه ومطالبته دون وليه لصحة إذنه فيما يتعلق بالبدن ، واستظهر الأذرعى اعتبار إذن وليه دونه ، قال : ومثله القن فيعتبر إذنه لا إذن سيده انتهى . وإنما يظهر فيما في ذلك على ما اقتضاه إطلاقه، لكن قيده سم على حج بما لو أذن ، وسيأتى فى كلام الشارح ما يشمله في قوله ومثله القن فيعتبر إذنه ( قوله وكذا عكسه ) وهو كفالة الزوج لامرأة ادعت نكاحه لتثبته أو تطلب النفقة والمهر إن كان نكاحه ثابتا ( قوله ومن عليه ) عطف على كأجير ( قوله يدخله المال ( أى حيث عفا عنه وليه ( قوله فتقطع ( أي تدفع ( قوله الذرائع) أى الوسائل ( قوله إلى توسيعها ( أى إلى توسيع الطرق المؤدية لاستيفائها ( قوله ومنعها ( أى وإن تكرر ذلك من المكفول وظهر عليه التساهل على الإقدام على المعصية وعدم المبالاة ( قوله إذا تحتم استيفاء العقوبة ) كقاطع الطريق ( قوله ومجنون ) أى سواء أطبق جنونه أو تقطع ، وعليه فلو أذن في زمن الإفاقة ثم جن هل يبطل إذته أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثانى لأنه حيث أذن . وهو صحيح العبارة اعتد" به منه بناء على ما يأتى من أنه لو أذن فى حياته ثم مات لم يحتج إلى إذن من الورثة ، ويحتمل أن يقال بالأول فيعتبر إذن الولى لأنه لا يجب عليه إحضاره إلا إذا أذن ، والأول أقرب ( قوله ما بقى حجره ( شمل قوله ما بقى حجره مالو بلغ الصبي غير رشيد . وقضية ما يأتى فى السفيه أن الطلب متعلق به دون الولى ، وقد يقال لما سبق إذن الولى استصحب . وعليه فيفرق بين الكفالة ببدنه بعد بلوغه سفيها وبين الكفالة به قبل بلوغه إذا بلغ كذلك ، وخرج بقوله مابقى حجره مالو بلغ الصبي رشيدا وأفاق المجنون فيتوجه الطلب عليهما وإن لم يسبق منهما إذن اكتفاء بإذن وليهما ( قوله أما السفيه قسم الصبي والمجنون : أى سواء بلغ غير مصلح لدينه وماله واستمر الحجر عليه أو باغ مصلحا لهما ثم فسق وبذر حجر عليه أولا ( قوله فظاهر كلامهم الخ ) معتمد ( قوله إذن وليه ) أي السفيه ( قوله دونه ) وحيث قلنا إن السفيه لا تصح كفالته إلا بإذن وليه فينبغى أن محله إذا ترتب على كفالته فوات مال أو أكساب اه سم على منهج ( قوله قال ومثله ( أى مثل السفيه بناء على ما اقتضاه كلامهم لا على ما بحثه الأذرعى فيه الحكم وليس كذلك ، وعبارة الروض : بمن لزمه إجابة إلى مجلس الحكم أو استحق إحضاره ، إلى أن قال : ويبدن آبق وأجير فجعلهما معطوفين على الضابط ( قوله فلا يشكل بما ذكر هنا ) أي من منع الكفالة في حدوده تعالى ، وقوله مع وجوب الخ إشارة إلى دفع إشكال ثان يرد على قصة الغامدية وهو أن الحد يجب فيه الفور فلم أخر حدها . والحاصل أن قصة الغامدية مشكلة من وجهين ( قوله ومثله القن) فيه أمران : الأول أنه ليس من كلام الأذرعى فإسناده إليه في غير محله . الثاني أنه جعل ضد الشيء مثله مع أن إلحاق القن بالسفيه بحث لغير
الجزء 04 — ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.