فصل [ الغرر في الزواج ] :
وإن كان الغرر من جهة المرأة، نظرتَ : فإن تزوجها على أنها حرة، فكانت أمة وهو ممن يحل له نكاح الأمة، ففي صحة النكاح قولان، فإن قلنا: إنه باطل، فوطئها لزمه مهر المثل، وهل يرجع به على الغار؟ فيه قولان، أحدهما : لا يرجع؛ لأنه حصل له في مقابلته الوطء، والثاني: يرجع؛ لأن الغار ألجأه إليه (١) ، فإن كان الذي غرّه غير الزوجة رجع عليه، وإن كانت هي الزوجة عليها إذا عتقت، وإن كان وكيل السيد رجع عليه في الحال، وإن أحبلها رجع فضمن قيمة الولد، رجع بها على من غرّه (۲) .
.
وإن قلنا: إنه صحيح
(۳)
،
فهل يثبت له الخيار؟ فيه قولان أحدهما:
(٤)
لا خيار له؛ لأنه يمكنه أن يطلق والثاني له الخيار، وهو الصحيح (4)؛ لأن
،
:
ما ثبت به الخيار للمرأة ثبت به الخيار للرجل كالجنون وقال أبو إسحاق : إن كان الزوج عبداً، فلا خيار له قولاً واحداً؛ لأنه مثلها، والصحيح: أنه لا فرق بين أن يكون حراً أو عبداً؛ لأن عليه ضرراً لم يرض به، وهو استرقاق ولده منها، وعدم الاستمتاع بها في النهار، فإن فسخ فالحكم فيها كالحكم فيه إذا قلنا إنه باطل . وإن قلنا : لا خيار له أو له الخيار، ولم يفسخ، فهو كالنكاح الصحيح. فإن وطئها قبل العلم بالرق، فالولد حر؛ لأنه لم يرض برقه، وإن وطئها
(1) القول الأول هو الراجح، ولا يرجع بالمهر على من غره في الجديد الأظهر. (المنهاج ومغني المحتاج ٢٠٥/٣ ، ٢٠٩، الروضة ١٨١/٧).
(۲) انظر: المنهاج ومغني المحتاج ۲۱۰/۳ . (۳) هذا هو الراجح، والأظهر صحة النكاح وإن شرط حرية فبانت أمة. (المنهاج ومغني المحتاج ۳۰۷/۳ - ۳۰۸) .
(٤) القول الثاني هو الراجح ويثبت لها الخيار، وكذا يثبت له الخيار في الأصح. (الروضة
۱۷۳
.(٢١٠/٣
الجزء 04 — ص ١٧٣