بعد العلم بالرق، فالولد مملوك ؛ لأنه رضي برقه (1)
(۲)
،
"
وإن غرته بصفة غير الرق، أو بنسب، ففي صحة النكاح القولان، فإن قلنا : إنه باطل ودخل بها وجب مهر المثل وهل يرجع به على من غره؟ على القولين، فإن قلنا يرجع فإن كان الغرور من غيرها رجع بالجميع، وإن كان منها ففيه وجهان أحدهما يرجع بالجميع كما يرجع على غيرها، والثاني: : يبقي منه شيئاً حتى لا يعرى الوطء عن بدل.
وإن قلنا: إنه صحيح (۳) ، فإن كان الغرور بنسب، فخرجت أعلى منه، لم يثبت الخيار، وإن خرجت ،دونه ولكنه مثل نسبه، أو أعلى منه، لم يثبت الخيار وإن كان دون نسبه، ففيه وجهان أحدهما له الخيار، لأنه لم يرض أن تكون ،دونه والثاني: لا خيار له؛ لأنه لا نقص على الزوج، بأن تكون المرأة
دونه في
الكفاءة (٤) .
،
فإن قلنا: إن له الخيار فاختار الفسخ فالحكم فيه كالحكم فيه إذا قلنا : إنه باطل، وإن اختار المقام فهو كما قلنا إنه صحيح، وقد بيناه.
فصل [الزواج مع الظن بشرط ] :
وإن تزوج امرأة من غير شرط يظنها حرة فوجدها أمة، فالنكاح صحيح، والمنصوص أنه لا خيار له وقال : فيمن تزوج حرة، يظنها مسلمة، فخرجت
:
(۱) انظر المنهاج ومغني المحتاج ٢٠٩/٣.
ص
١٦٧ فصل : الفسخ قبل الدخول ،وبعده ، وصفحة ۱۷۳، والأظهر
(۲) سبق ذكر القولين الجديد لا يرجع . (الروضة ١٨١/٧، ١٨٦).
(۳) هذا هو القول الراجح في صحة النكاح لو غرته في النسب أو الحرية (المنهاج ومغني
المحتاج
۲۰۷/۳
۲۰۸ ، الروضة (۱۸۳/۷).
(٤) الوجه الأول هو الراجح، ويثبت له الخيار في الأصح. (المنهاج ومغني المحتاج
١٧٤
۸/۷۰۸)
الجزء 04 — ص ١٧٤