المهذب في الفقه الإمام الشافعي (ت_ الزحيلي) — الصفحة ٢٠٠١

1 وإن اختلفا في القدر الباقي هل يمكن الجماع به؟ فالقول قول المرأة ؛ لأن الأصل عدم الإمكان (1) . فصل [الزواج على صفة ] : 6 (۲) إذا تزوجت امرأة رجلاً على أنه على صفة، فخرج بخلافها، أو على نسب، فخرج ،بخلافه، ففيه وجهان أحدهما: أن العقد باطل؛ لأن الصفة مقصودة كالعين، ثم اختلاف العين يبطل العقد، فكذلك اختلاف الصفة، ولأنها لم ترض بنكاح هذا الزوج فلم يصح، كما لو أذنت في نكاح رجل على صفة، فزوجت ممن هو على غير تلك الصفة، والقول الثاني: أنه يصح العقد، وهو الصحيح؛ لأن ما لا يفتقر العقد إلى ذكره، إذا ذكره، وخرج ،بخلافه، لم يبطل العقد كالمهر فعلى هذا إن خرج أعلى من المشروط، لم يثبت الخيار؛ لأن الخيار يثبت للنقصان لا للزيادة (۳) ، فإن خرج دونها فإن كان عليها في ذلك نقص، بأن شرط أنه حر، فخرج عبداً، أو أنه جميل، فخرج قبيحاً، أو أنه عربي، فخرج عجميا (٤)، ثبت لها الخيار ؛ لأنه نقص لم ترض به (٥) ، وإن لم يكن عليها نقص بأن شرطت أنه عربي فخرج عربي فخرج عجمياً، عجمية، ففيه وجهان أحدهما لها وهي الخيار ؛ لأنها ما رضيت أن يكون مثلها، والثاني لا خيار لها؛ لأنها لا نقص عليها في حق ولا كفاءة (٦) . (1) وهو قول الأكثرين، خلافاً لصاحب «الشامل»، وأيده المتولي. (الروضة ٢٠٢/٧). (۲) القول الثاني هو الراجح في صحة العقد في الأظهر المنهاج ومغني المحتاج ٢٠٨/٣، الروضة ١٨٣/٧). · (۳) انظر: المنهاج ومغني المحتاج ٢٠٨/٣، الروضة ١٨٤/٧ . (٤) الفرق بين العجمي والأعجمي، والعربي والأعرابي أن العجمي هو الذي أبوه وأمه عجميان، والأعجمي هو الذي ولد يبلاد العجم، وإن لم يكن منهم، والعربي: الذي ينسب إلى العرب، والأعرابي الذي يسكن البادية من العرب. (النظم ٥٠/٢). (٥) انظر: الروضة ١٨٤/٧ . (٦) الوجه الثاني هو الراجح ، ولا خيار لها على الأظهر. (الروضة ١٨٤/٧). ۱۷۲
الجزء 04 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.