(1)
حق قبل ثبوته فلم يصح كالعفو عن الشفعة قبل البيع وإن اختارت المقام بعد انقضاء الأجل، سقط حقها؛ لأنه إسقاط حق بعد
ثبوته .
وإن أرادت بعد ذلك أن ترجع وتطالب بالفسخ، لم يكن لها؛ لأنه خيار ثبت بعيب، وقد أسقطته، فلم يجز أن ترجع فيه(٢).
فإن لم يجامعها حتى انقضى الأجل، وطالبت بالفرقة، فرّق الحاكم بينهما، لأنه مختلف فيه، وتكون الفرقة فسخاً؛ لأنه فرقة لا تقف على إيقاع الزوج، ولا من ينوب عنه، فكانت فسخاً كفرقة الرضاع.
وإن تزوج امرأة ووطئها، ثم عنّ منها لم تضرب المدة؛ لأن القدرة
يقين، فلا تترك بالاجتهاد.
فصل [زواج المجبوب]:
6
:
وإن وجدت المرأة زوجها مجبوبا (۳) ، ثبت لها الخيار في الحال، لأن عجزه متحقق، فإن كان بعضه مجبوباً، وبقي ما يمكن الجماع به، فقالت المرأة : لا يتمكن من الجماع به وقال الزوج أتمكن ففيه وجهان، أحدهما: أن القول قوله؛ لأن له ما يمكن الجماع بمثله، فقبل قوله كما لو اختلفا وله ذكر قصير، والثاني : وهو قول أبي إسحاق، أن القول قول المرأة ؛ لأن الظاهر معها، فإن الذكر إذا قطع بعضه ضعف (٤) .
(1) القول الثاني هو الراجح ، ويبقى لها الخيار في الأظهر . (الروضة ١٩٩/٧). (۲) انظر: الروضة ١٩٩/٧. (۳) المجبوب : هو المقطوع الذكر والأنثيين، والجب: القطع، ومنه الإسلام يجبُّ ما قبله»، والخصي: مقطوع البيضتين مع بقاء الذكر، والمسلول : منزوع البيضتين، من سل الشيء إذا استخرجه برفق. (النظم ٤٩/٢).
هو
(٤) الوجه الأول الراجح، والقول قوله بيمينه في الصحيح (الروضة ۲۰۱/۷ – ۲۰۲ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٦٨).
۱۷۱
الجزء 04 — ص ١٧١