المجموع - كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح
۲۰۰۱
روى: «أبو ثَعْلَبَةَ الْحُسْنِي قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا تَكُونُ فِي وأنشد فيه الجوهري وقال: أظنّه معربا وقوله : وإن أَرْضِ صَيْدٍ فَيُصِيبُ أَحَدُنَا بِقَوْسِهِ الصَّيْدَ وَيَبْعَثُ كَلْبَهُ المُعَلَّمَ فَمِنْهُ أصبت بعرضه فلا تأكل هو - بفتح العين – أي العــرض الـذي مَا نُدْرِك ذَكَاتَهُ وَمِنْهُ مَا لا تُدْرِكُ ذَكَاتَهُ فَقَالَ : مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ خلاف الطول.
هو
قَوْسُكَ فَكُلْ وَمَا أَمْسَكَ كَلْبُكَ المُعَلمُ فَكُلِّ وَإِنْ رَمَاهُ بِمُحَدَّدٍ أما الأحكام): ففيها مسائل: كَالسَّيْفِ وَالنَّشَابِ وَالْمَرْوَةِ الْمُحَدَّدَةِ وَأَصَابَهُ بِحَدِّهِ فَقَتَلَهُ حَلَّ وَإِنْ (إحْدَاهَا): يجوز الصيد بالرمي بالسهام المحددة بالإجماع رمِي بِمَا لا حَدَّ لَهُ كَالبُنْدُقِ وَالدَّبُوسِ أَوْ بِمَا لَهُ حَدٌ فَأَصَابَهُ بِغَيْرِ والأحاديث الصحيحة، فإذا رمى الصيد من هو أهل ، من مسلم حَدِّهِ فَقَتَلَهُ لَمْ يَحِلُّ لِمَا رَوَى عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ أو كتابي فقتله فإن قتله بحد مــا رمـاه، كالسهم الذي لـه نـصـل اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَيْدِ المِعْرَاضِ قَالَ: إِذَا أَصَبْت بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا محدد، والسيف والسكين والسنان والحجر المحددة والخشبة المحددة أصبت بعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ». وغير ذلك المحددات سوى العظم والظفر حل أكله، فإن من وَإِنْ رَمَاهُ بِسَهُم لا يَبْلُغُ الصَّيْدَ وَأَعَانَهُ الرِّيحُ حَتَّى بَلَغَهُ فَقَتَلَهُ أصابه بما لا حد له فقتله كالبندقة والدبوس، وحجر لا حـد لـه، حَلَّ أَكَلُهُ لأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ حِفْظُ الرَّمْيِ مِنَ الرِّيحِ فَمُفِيَ عَنْهُ وَإِنْ وخشبة لا حد لها. رَمَى بِسَهُم فَأَصَابَ الْأَرْضَ ، ثُمَّ ازْدَلَفَ فَأَصَابَ الصَّيْدَ فَقَتَلَهُ فَفِيهِ أو رماه بمحدود فقتله . ضه لا بجده. بعد وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى القَوْلَيْنِ فِيمَنْ رَمَى إِلَى الغَرَضِ فِي الْمُسَابَقَةِ
فَوَقَعَ السَّهُمُ دُونَ الغَرَضِ ثُمَّ ازْدَلَفَ وَبَلَغَ العَرَضَ.
لما ذكر المصنف وكذا لو أصابه بحد عظم أو ظفر لم يحلّ. لأنه ليس من آلة الذكاة فهو كغير المحدد.
وإنْ رَمَى طَائِرًا فَوَقَعَ عَلَى الأَرْضِ فَمَاتَ حَل أَكْلُهُ لأنه لا قال أصحابنا: وإذا قتله بما لا حد له لم يحل. يُمْكِنُ حِفْظُهُ مِنَ الوُقُوع عَلَى الأَرْضِ وَإِنْ وَقَعَ فِي مَاء فَمَاتَ أَوْ سواء جرحه به أم لا. عَلَى حَائِطِ أَوْ جَبَلٍ فَتَرَدَّى مِنْهُ وَمَاتَ لَمْ يَحِلُّ لِمَا رَوَى عَدِي بْنُ حتى لو رمى طائرًا ببندقةٍ فقطعت حلقومه ومريئه لم يحل حَاتِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذْ رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ لقوله تعالى. فَإِنْ وَجَدْتَهُ مَيْتًا فَكُلْ إِلا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي المَاءِ فَمَاتَ فَإِنَّكَ لَا وَالمَوْقُوذَةُ) وهذه منها.
تذري المَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ؟».
قال أصحابنا فإذا رماه بغير محدد أو بمحدّد.
(الشرح): حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه رواه البخاري فأصابه بعرضه. [٥١٦١] ومسلم [۱۹۳۰] بمعناه قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنا فإن أدركه وفيه حياة مستقرة فذكاه حل، وإن أدركه ميتا أو
d
بِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي، أَوْ بِكَلبي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلْمٍ، وَبِكَلبي وفيه حياة غير مستقرة لم يحل. المُعَلَّمِ، فَمَا يَصْلُحُ لِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : مَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ والله أعلم. فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبكَ المُعَلَّم فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ وَمَا حلّ، كما لو أرسل سهما. صدت بِكَلبِكَ غَيْرِ الْمُعَلْمِ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ». ( وأما ): حديث عدي بن حاتم الأوّل فرواه البخاري بالسهم الصيد ولم يقصده بالقلادة، والله أعلم.
(فرع): لو أرسل كلبا في عنقه قلادة محددة فجرح الصيد بهـا
٥١٥٨] ومسلم [١٩٢٩].
وحديثه الثاني رواه مسلم ،[۱۹۲۹]، وقوله: المروة المحددة الذبح.
هكذا ذكره البغوي، قال الرافعي: وقد يفرق بأنه قصد
(قُلْتُ) الصواب ما ذكره البغوي، لأن القصد لا يشترط في
هي - بفتح الميم - وهي الحجر والمعراض - بكسر الميم وإسكان (فرع): لو رشق الحيوان بالعصا ونحوه، قال الروياني: إنه إن العين المهملة - وهو سهم لا ريش له ولا نصل، وقيل هو كان محددًا يمور مور السهم حلّ، وإن كان لا يمور إلا مستكرها حديدة، وقيل هو خشبة محدّدة الطرف، والوقيـذ بالقاف والذال نظر إن كان العود خفيفا قريبا من السهم حل وإن كان ثقيلاً لم المعجمة الموقوذ، وهو المضروب بالعصا حتى يموت. (وَقَوْلُهُ): كالبندق والدبوس هي بفتح الدال جمعه دبابيس، وهو معروف.
يحل.
(المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ): لو رمي )
الصيد لا يبلغه فأعانته الريح
بسهم
فبلغه بإعانتها ولولاها لم يبلغه فقتله حل لما ذكره المصنف، هكذا
ص ٢٠٠١