۲۰۰۲
المجموع - كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح
قطع به الأصحاب في جميع الطرق، وكذا نقله الرافعي عن جميع الحاجة إليه فلم يعف عنه والانصــدام بالأرض لازم لا بد منه الأصحاب وأبدى إمام الحرمين فيه تردّدا، والمذهب الحل. فعفي عنه، ولإمام الحرمين احتمال في الصورتين لكثرة وقوع (الثالثة): إذا أصاب السهم الأرض أو الحائط ثم ازدلف الطّير على البحر والانصدام بطرف الجبل إذا كان الصيد فيـه وأصاب الصيد، أو أصاب حجرًا فنبا عنه وأصاب الصيد، أو نفذ والمذهب الأول والله أعلم. (أَمَّا ) إذا .
فيه إلى الصيد.
طيرًا فإن كان على وجه الماء فأصابه ومات رمی أو كان الرامي في نزع القوس فانقطع الوتر وصدم إلى فوق حلّ ويكون الماء له كالأرض لغيره، وإن كان خارج الماء ووقع في وارتمى السهم وأصاب الصيد، ففـي حـلـه في جميـع هـذه الـصـور الماء بعد إصابة السهم ففي حله وجهان، حكاهما صاحب وجهان، بناءً على القولين اللذين ذكرهما المصنّف في المسألة الحاوي وغيره.
السابقة.
(أصحهما): الحل.
وقطع البغوي بالتحريم.
وفي شرح مختصر الجويني بالحل فلو كان الطائر في هـواء
الرابعة): قال أصحابنا إذا مات الصيد بسببين محرّم ومبيح البحر قال البغوي: إن كان الرامي في البر لم يحل.
بأن مات من سهم وبندقية أصاباه من رام أو راميين، أو أصابه وإن كان في السفينة في البحر حل. طرف النصل فجرحه ثمّ أثر فيه عرض السهم في مروره ومـات (فرع): جميع ما ذكرناه هو فيما إذا لم ينته بتلك الجراحة إلى منهما، أو رمى إلى صيد سهما فوقع على طرف سطح ثم سقط حركة المذبوح.
منه، أو على جبل فتدهور منه، أو في ماء أو على شجرة فتصدم فإن انتهى إليها بقطع الحلقوم والمريء أو أصاب كبده، أو بأغصانها، أو وقع على محدّدٍ من سكين وغيره، فهو حرام في كلّ أخرج حشوته، أو غير ذلك، فهو حلال. هذه الصور بلا خلاف ، لما ذكره المصنف، ولو جرحه على جبل وقد تجب ذكاته ولا أثر لما يعرض بعد ذلك من وقوعه في فتدحرج منه من جنب إلى جنب ومات حلّ بلا خلاف، ولا يضرّ الماء وتدهوره من الجبل. ذلك التدحرج، لأنه لا يؤثر في التلف بخلاف التدهور.
وعلى أغصان الشجرة وجدران البئر وغير ذلك مما سبق
فهو
حلال.
ولو أصاب السهم الطائر في الهواء فوقع على الأرض ومات والله تعالى أعلم. حل بلا خلاف، سواءٌ مات قبل وصوله الأرض أو بعده، لأنه لا (فرع): لو أرسل سهمين على صيد فقتلاه. بد من الوقوع فعفي عنه كما لو كان الصيد قائما ووقع على فإن أصاباه معا . جنبه وانصدم بالأرض فمات فإنّه يحلّ، ولو زحف قليلاً بعد وإن أصابه أحدهما بعد الآخر بطرف فإن أزمنه الأول ولم إصابة السهم ومات. تصب الثاني المذبح لم يحلّ وإن أصاب المذبح حلّ فإن لم يرمه فهو كالوقوع على الأرض فيحلّ قطعا.
الأول وقتله الثاني حل.
ولو لم يجرحه السهم في الهواء، بل كسر جناحه فوقع ومات وكذا لو أرسل كلبين فأزمنه الأول وقتله الثاني لم يحلّ. فهو حرام بلا خلاف، لأنه لم يصبه بجرح يحال الهلاك عليه، ولــو وسواء قطع المذبح أم لا. جرحه جرحًا لا يؤثر مثله، لكن عطل جناحه فـوقـع ومـات فـهـو ولو أرسل كلبًا وسهما فإن أزمنه السهم ثم أصابه الكلب لم حرام، ولو جرحه السهم في الهواء جرحاً ثقيلاً فوقع في بئر ومات يحل، وإن أزمنه الكلب ثم أصاب السهم المذبح حل، والله نظر إن كان فيها ماء فهو حرام كما سبق وإلا فهو حلال.
أعلم.
وقعر البئر كالأرض، والمراد إذا لم يصدمه جدار البئر، ولو (فرع): في مذاهب العلماء إذا رمى طائرا بسهم فأصابه كان الطائر على شجرة فأصابه السهم فوقع على الأرض فمات فوقع على الأرض ميّتاً أو حيـا ثـم مـات في الحال فهو حلال فهو حلال، وإن وقع على غصن ثم سقط على الأرض فهو عندنا، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وأبو ثور، وقال مالك يحل في حلال، قال أصحابنا، وليس الانصدام بالأغصان أو بأحرف الصورة الأولى دون الثانية، حكى ابن المنذر عنه رواية كمذهبنا، الجبل عند التدهور من أعلاه، كالانصدام بالأرض لأنّ الانصدام وهي رواية ابن وهب، واتفقوا هم وغيرهم على أنه إذا سقط بالأغصان والأحرف والتدهور ليس بلازم ولا غالب فلا تدعــو الصيد فالمجروح جراحةً غير مذقفة في الماء ومات لا يحل،
ص ٢٠٠٢