۲۰۰۰
المجموع - كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح
(والثاني): لا يَجِبُّ لأَنَّا لَوْ أَوْجَبْنَا ذَلِكَ أَلْزَمْنَاهُ أَنْ يَغْسِلَ (وَالوَجْهُ الثَّانِي): أنه يعفى عنه فلا يجب غسله أصلاً، مع أنه جَمِيعَهُ لأنَّ النَّابَ إِذَا لاقى جُزْءًا مِنَ الدَّمِ نَجِسَ ذَلِكَ الجُزْءُ نجس، ويحل أكله وقد ذكر المصنف هذين الوجهين وهمـا وَنَجِسَ كُلُّ مَا لَاقَاهُ إِلَى أَنْ يَنْجَسَ جَمِيعُ بَدَنِهِ وَغَسْلُ جَمِيعِهِ مشهوران.
(والثالث): أنّه .
يجب
بَدُ فَسَقَطَ كَدَم البراغيث). غسله مرة واحدة بالماء من غير تراب، (الشرح): قوله : إذا أدخل الكلب ظفره أو نابه في الصيد لأن ما زاد على ذلك فيه مشقة وحرج، حكاه صاحبـا الـفـروع نجس، يعني الموضع الذي أدخل فيه لأكل الصيد.
والبيان.
حه
، لأنه تشرب لعابه فلا
واعلم أن الشافعي - رحمه الله - قال: إذا أدخل ظفره أو (والرابع): أنه لا يطهر بالغسل. نابه نجس، واقتصر على هذا، ولم يذكر الغسل (فَمِنْ) الأصحاب بل يجب تقوير ذلك الموضع وطرح من قال: أراد به (نجس) لا يجب غسله للمشقة، بل يعفى عنه، يتخلله الماء، وهذا الوجه مشهور في كتب الخراسانيين. ولم يذكره العراقيون، بل صرّحوا بأنه لا يشترط هذا بلا
ولهذا لم يذكر الغسل. (وَمِنْهُمْ) من قال أراد به «نجس» يجب غسله، فذكر خلاف كما أشار إليه المصنف وكيف كان فهو وجة باطل لا النجاسة واستغنى بذلك عن ذكر الغسل، لأنه متى ثبتت النّجاسة أصل له في الأحاديث ولا في القياس، قال إمام الحرمين: والقائل وجب الغسل، فحذف ذكره للعلم به، وللأصحاب في المسألة بهذا الوجه يطرد ما ذكره في كـل لحـم ومـا في معناه إذا عـضـه
ثلاث طرق.
الكلب، بخلاف ما يناله لعابه بغير عض.
(أَحَدُهَا): أنّ موضع الظفر والناب نجس قطعا، وفي وجــوب هذا مختصر متفرقات كلام الأصحاب في المسألة، فإذا أردت
غسله وتعفيره خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى، وهذه طريقة ضبطه مختصراً.
المصنف
وجمهور الأصحاب من العراقيين الخراسانيين، وهو (قلت): فيه ستة أوجه:
المنصوص.
قولان:
(أصحها): يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب.
(وَالطَّرِي الثَّانِي): حكاه صاحب الإبانة وآخرون، في نجاسته (والثاني): يجب غسله مرة.
(أحدهما): نجس، وفي وجوب الغسل والتعفير الخلاف.
(والثالث): أنه نجس يعفى عنه، لا يجب غسله.
(والرابع): أنه طاهر.
(والثاني): أنه طاهر لقول الله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ (والخامس): يجب قطع ذلك الموضع ولا يطهر بالغسل. عَلَيْكُمْ ولم يأمر بغسله مع أنه لا ينفك عنه غالبًا أو دائما، ولهذا (والسادس): إن أصاب عرقاً نضاحا بالدم حرم جميعه ولا لم يذكره النبي مع ذكره للأحاديث الواردة فيه، مع تكرار طريق إلى أكله، والله أعلم.
سؤاله عن ذلك.
(فرع): قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه يجب غسل (وَالطَّرِي الثَّالِثُ : إن أصاب الكلب غير العـــروق فحكمه موضع ظفر الكلب ونابه مرات إحداهن بالتراب. سبع ما ذكرنا وإن أصاب عرفاً نضاحاً بالدّم سرى حكم النجاسة إلى (فرع): لو غصب عبدًا فاصطاد فالصيد لمالكه، ولو غصب جميع الصيد وحرم ) أكله، حكاه إمام الحرمين قال وهذا غلط شبكة أو قوسا واصطاد به فالصيد للغاصب، وعليه أجــرة لأن النجاسة إذا اتصلت بالدّم فالعرق وعاء حاجز بينه وبين مثلهما، ولو غصب كلبًا أو صقرًا أو غيرهما من الجوارح ففي اللحم، ثم الدم إذا كان يفور امتنع غوص النجاسة فيه، كالماء صيده وجهان من فوارة إذا وقعت نجاسة في أعلاه لم ينجس ما تحته إذا (أصحهما) للغاصب. قلنا بالمذهب إنه نجس، ولا يحرم أكله، ففيه أربعة أوجه:
المتصعد
(والثاني): لصاحب الجارحة (فَإِنْ قُلْنَا) للغاصب فعليه (أصحها): عند الأصحاب وهو ظاهر نص الشافعي أنه أجرته إن كان مما تجوز إجارته (وَإِنْ قُلْنَا): لصاحبه، فعلى نجس يجب غسله. مرات إحداهن بالتراب، ويطهر حينئذ الغاصب ما نقص من الأجرة، وهكذا حكم العبد، والله أعلم. ويؤكل، وإنما يجب غسل موضع الظفر والناب وغيرهما تما مسه الكلب دون ما لم يمسه مع الرفق به.
سبع
* **
*
قَالَ الْمُصَنِّفُ - رحمه الله تعالى: (وَيَجُوزُ الصَّيْدُ بِالرَّمِي لِمَا
ص ٢٠٠٠