٤٦
-
٤٦
كتاب : الجراح
وَتُقْطَعُ الشَّلاءُ بِالصَّحِيحَةِ إِلا أَنْ يَقُولَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ لاَ يَنْقَطِعُ الدَّمُ وَيَقْنَعُ بِهَا مُسْتَوْفِيهَا . وَيُقْطَعُ سَلِيمٌ بِأَعْسَمَ وَأَعْرَجَ ، وَلاَ أَثَرَ لِحُضْرَةِ أَظْفَارٍ وَسَوَادِهَا، وَالصَّحِيحُ قَطْعُ ذَاهِبَةِ الْأَطْفَارِ بِسَلِيمَتِهَا دُونَ
عَكْسِه،
،
الإزهاق للمجني عليه فإن الصحيحة تؤخذ بالشلاء وعكسه وإن لم تنحسم العروق ويطرد ذلك فيما يعتبر فيه رعاية المماثلة في الأطراف فتؤخذ كاملة الأصابع بناقصتها أو فاقدتها كما في الرافعي في كيفية المماثلة (وتقطع الشلاء) من يد أو رجل بشلاء كما اقتضاه قوله : ولا تقطع صحيحة بشلاء»، ولكن محله إذا استويا في الشلل، أو كان شلل الجاني أكثر ولم يخف نزف الدم، وإلا فلا تقطع وتقطع أيضاً بالصحيحة) كما علم بالأولى، لأنها دون حقه إلا أن يقول أهل الخبرة أي عدلان منهم، وإن اقتضت عبارته أنه لا بد من جمع (لا ينقطع الدم) بل تنفتح أفواه العروق ولا تنسد بحسم النار ولا غيره فلا تقطع بها وإن رضي الجاني كما نص عليه في الأم حذراً من استيفاء النفس بالطرف، فإن قالوا ينقطع الدم (و) الحال أنه (يقنع بها مستوفيها) بأن لا يطلب أرشاً للشلل فيقطع حينئذ بالصحيحة لاستوائهما في الجرم وإن اختلفا في الصفة، لأن الصفة المجردة لا تقابل بمال، ولذا لو قتل الذمي بالمسلم أو العبد بالحر لم يجب لفضيلة الإسلام والحرّية شيء، ويخالف ما لو نقصت يده أصبعاً حيث تؤخذ ديتها، لأن الأصبع تفرد بالقصاص.
تنبيه : لو قدم قوله : ويقنع بها مستوفيها على قوله : ( إلا أن يقول إلخ لاستغنى عما قدرته، ولو قطع الأشل مثله ثم صح القاطع لم يقطع لوجود الزيادة عند الاستيفاء. فإن قيل : إنما تعتبر المماثلة عند الجناية، لا عند الاستيفاء بدليل أنه لو جنى ذميّ على ذمي ثم أسلم الجاني فإنه يقتص منه . أجيب بأن المنافع إذا عادت يتبين أنها لم تزل ففي الحقيقة ما اعتبرنا إلا حالة الجناية، ولو قطع سليم يد أو رجل أشل أو ناقصة أصبع ثم شلت بفتح الشين يده في الأولى ونقصت الأصبع في الثانية لم تقطع في الأولى كما مرت الإشارة إليه لانتفاء المماثلة عند الجناية وتقطع في الثانية خلافاً لابن المقري لأن القصاص قد تعلق بها بما عد الأصبع المذكورة عند الجناية. وقد قالوا : لو قطع كامل أصبع الوسطى من فاقد عليا تلك الأصبع ثم سقطت علياه اقتص منه لأنه
صار مماثلاً له .
(ويقطع) عضو (سليم بأعسم وأعرج إذ لا خلل في العضو والعَسَم بمهملتين مفتوحتين، وهو كما في الروضة كأصلها تبعاً لجمهور أهل اللغة : تشنج في المرفق أو قصر في الساعد أو العضد. وقال ابن الصباغ: هو ميل واعوجاج في الرسخ. وقال الشيخ أبو حامد الأعسم هو الذي بطشه بيساره أكثر، وهو الأعسر في العرف (ولا أثر) في القصاص في يد أو رجل لخضرة أظفار وسوادها لأنه علة ومرض في الظفر وذلك لا يؤثر في وجوب القصاص.
تنبيه : محل ذلك في علة الظفر كما قاله الأذرعي إذا كان خلقة ولم يكن جافاً وإلا فلا قصاص كما جزم به في الأول المتولي ونص عليه الشافعي في الثاني وجرى عليه الإمام، وتقطع فاقدة الأظفار بفاقدتها، ولو نبتت أظفار القاطع لم يقطع لحدوث الزيادة. ويؤخذ منه أن يد الجاني لو نبت فيها أصبع بعد الجناية لم يقطع (والصحيح قطع ذاهبة الأظفار بسليمتها لأنها دونها دون عكسه لأن الكامل لا يؤخذ بالناقص. تنبيه : اعترض على المصنف من وجهين أحدهما أن عبارته تقتضي طرد وجهين في المسألتين مع أن الأولى لا خلاف فيها، والثانية فيها احتمال للإمام لا وجه فجعله وجهاً وعبر فيها بالصحيح، ولو قال: «ولا
الجزء 04 — ص ٤٦