مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (ط. المعرفة) — الصفحة ٢٠٠٤

بَابُ : كَيْفِيَّةِ الْقِصَاصِ وَمُسْتَوْفِيهِ وَالاخْتِلَافِ فِيهِ ٤٧ وَالذَّكَرُ صِحْةٌ وَشَلَلاً كَالْيَدِ، وَالأَشَلُّ : مُنْقَبِضٌ لا يَنْبَسِطُ أَوْ عَكْسُهُ، وَلَا أَثَرَ لِلانْتِشَارِ وَعَدَمِهِ، فَيُقْطَعُ فَحْلٌ بِخَصِيْ، وَعِنْينٍ، وَأَنْفٌ صَحِيحٌ بِأَحْشَمَ، وَأُذُنُ سَمِيعِ بِأَصَمْ، ، تقطع سليمة أظفارها بذاهبتها دون عكسه كان أظهر وأخصر. الثاني تعبيره بذاهبة الأظفار» يقتضي زوالها بعد وجودها، لكنه في الروضة كأصلها صورها بمن لم يخلق ظفر وعليه ينطبق التعليل السابق مع أن الحكم واحد إذ لا فرق بين ذاهبتها وبين المخلوقة بدونها، وإذا قطعت ذاهبة الأظفار بالسليمة كان لصاحب السليمة حكومة الأظفار كما قاله ابن أبي عصرون وبحثه البلقيني وقال : لم أر من تعرض له (والذكر صحة وشللاً كاليد) صحة وشللاً فيما مر جميعه، إذ لا فرق بينهما، ويجب في قطع الذكر وفي قطع الأنثيين وفي إشلالهما القصاص. سواء أقطع الذكر والأنثيين معاً أم مرتباً، وفي إشلال إحداهما إن علم سلامة الأخرى بقول أهل الخبرة، ولو دقهما اقتص بمثله إن أمكن، وإلا وجبت الدية كما نقله في الروضة عن التهذيب، وجرى عليه ابن المقري وإن قال الرافعي: يشبه أن يكون الدق ككسر العظام. تنبيه: «صحة وشللا» منصوبان على الحال من الذكر، ولكن مجيء الحال من المبتدأ خلاف مذهب سيبويه. قال الزركشي : ويمكن أن يكونا حالين من الضمير في الجار والمجرور بعده أي كاليد صحة وشللاً (و) الذكر (الأشل) كما في تحرير المصنف عن الأصحاب (منقبض لا ينبسط أو عكسه) أي منبسط لا ينقبض، أي يلزم حالة واحدة من انقباض أو انبساط ولا يتحرّك أصلاً، وقيل هو الذي لا يتقلص في البرد ولا يسترسل في الحرّ، وهو بمعنى الأول (ولا أثر في القصاص في الذكر اللانتشار وعدمه، فيقطع فحل) أي ذكره (بخصي) وهو مقطوع الأنثيين بجلدتيهما (وعنين) وهو العاجز عن الوطء خلافاً للأئمة الثلاثة أما الثاني فلأنه لا خلل في نفس عضوه، وتعذر الانتشار لضعف في القلب أو الدماغ . وأما الأوّل فلسلامة ذكره وقدرته على الإيلاج فهو أكد من ذكره الثاني، ولا فرق في الذكر بين الأقلف والمختون وذكر الكبير والصغير (و) يقطع أنف (صحیح) شماً وغيره (بأخشم) وهو من فقد شمه، لأن الشم لا يحل جرم الأنف وبأجذم وإن اسود لبقاء الجمال والمنفعة، ويقطع أنف سقط بعضه ولو صحيحاً بمثله ولو أجدم ، فإن لم يسقط بعضه وكان صحيحاً قطع من الصحيح مثل ما كان بقي من أنف المجني عليه ولو أجذم إن أمكن (و) تقطع أذن سميع بأصم) وهو من لا يسمع وعكسه كما فهم بالأولى لأن السمع ليس في جرم الأذن وكذا صحيحة بمستحشفة بكسر الشين المعجمة : أي بغير جناية وبمثقوبة ثقباً غير شائن لبقاء الجمال والمنفعة من جميع الصوت وردّ الهوام بخلاف اليد والرجل الشلاوين، ولا تقطع صحيحة بمخرومة ومثقوبة لفوات الجمال فيهما والمخرومة ما قطع بعضها بل يقتص فيها بقدر ما بقي منها كما مرّ، وتقطع مخرومة بصحيحة ويؤخذ أرش ما نقص منها، وثقب الأذن الشائن كالخرم فيما ذكر . تنبيه : التصاق الأذن بعد الإبانة لا يسقط القصاص ولا الدية لأن الحكم يتعلق بالإبانة وقد وجدت ولا قصاصاً ولا دية بقطعها ثانياً لأنها مستحقة الإزالة ولا مطالبة للجاني بقطعها، وأما التصاقها وقطعها ثانياً قبل الإبانة فيسقط القصاص والدية عن الأول ويواجههما على الثاني، وللمجني عليه حكومة على الجاني أولاً، ويجب قطع الأذن المبانة إذا التصقت إن لم يخف منه محذور التيمم لنجاسة باطن الأذن بالدم الذي ظهر في محل القطع، فقد ثبت له حكم النجاسة فلا يزول بالاستبطان بخلاف ما إذا كانت معلقة بجلدة، والتصقت فإنه لا يجب قطعها. وإنما أوجبنا القطع ثم الدم لأن المتصل منه بالمبان قد خرج عن البدن بالكلية فصار كالأجنبي وعاد إليه بلا حاجة ولهذا لم يعف عنه وإن قل بخلاف المتصل منه هنا، ولو استوفى المجني عليه بعض الأذن والتصق فله قطعه باقيها لاستحقاقه الإبانة . يوجب
الجزء 04 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.