ه - بَابُ : كَيْفِيَّةِ الْقِصَاصِ وَمُسْتَوْفِيهِ وَالاخْتِلافِ فِيهِ
٤٥
مُوضِحَةٍ عَلَى حَقِّهِ لَزِمَهُ قِصَاصُ الزِّيَادَةِ، فَإِنْ كَانَ خَطَأَ أَوْ عَفَا عَلَى مَالٍ وَجَبَ أُرْضٌ كَامِلٌ، وَقِيلَ : قِسْط . وَلَوْ أَوْضَحَهُ جَمْعٌ أَوْضَحَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِثْلَهَا ، وَقِيلَ : قِسْطُهُ. وَلَا تُقْطَعُ صَحِيحَةٌ بِشَلاءَ، وَإِنْ رَضِيَ الْجَانِي، فَلَوْ فَعَلَ لَمْ يَقَعْ قِصَاصاً بَلْ عَلَيْهِ دِيَتُهَا، فَلَوْ سَرَى فَعَلَيْهِ قِصَاصُ النَّفْسِ .
موضحة على حقه لزمه قصاص الزيادة لتعمده ولكن إنما يقتص منه بعد اندمال موضحته (فإن كان الزائد (خطأ) كأن اضطربت يده أو شبه عمد (أو) عمداً على مال وجب أرش كامل قسط) الزيادة فقط بعد توزيع
الأرش عليهما .
تنبيه : محل الضمان في الخطأ ما إذا لم تكن الزيادة باضطراب من الجاني فقط وإلا فلا ضمان، فإن كانت بسبب اضطرابهما فالضمان عليهما وإن قال الزركشي فيه نظر ولو قال المقتص تولدت باضطرابك فأنكر ففي المصدر منهما وجهان أوجههما كما استظهره البلقيني تصديق المقتص منه .
مبني
،
تنبيه : كلام المصنف قد يوهم تمكين المستحق من الاستيفاء، وسيأتي أنه لا يمكن في الطرف في الأصح، فقيل كلامه هنا على مرجوح أو محمول على ما إذا بادر واستوفى الطرف فزاد على حقه فإنه يلزمه قصاص الزيادة، وإن قلنا أنه لا يمكن من استيفاء قصاص الطرف، وصوره الزركشي بصورتين : إحداهما أن يرضى الجاني باستيفاء المستحق وثانيتهما أن يوكل المستحق في الاستيفاء فيستوفي زائداً. قال ابن شهبة : وفي الصورة الثانية نظر.
( ولو أوضحه جمع) بتحاملهم على آلة واحدة جروها معاً أوضح من كل واحد) منهم موضحة (مثلها) إذ ما من جزء إلا وكل واحد جان عليه فأشبه ما إذا اشتركوا في قطع عضو (وقيل قسطه) منها لإمكان التجزئية فتوزع عليهم، ويوضح من كل واحد بقدر حصته كإتلاف المال بخلاف الطرف، وهذا الخلاف إنما هو احتمال
للإمام .
تنبيه : قد يقتضي كلام المصنف ترجيح وجوب دية موضحة كاملة على كل واحد إذا آل الأمر إلى الدية وهو الأقرب عند الإمام، وقطع البغوي بإيجاب القسط وصوبه البلقيني كقطع الطرف، والأوجه الأول كما جرى عليه في الأنوار لأن الموضحة تعدد بتعدد الفاعل ولا كذلك الطرف. ووقع في الروضة عزو الأول إلى البغوي والثاني إلى الإمام ونسب للسهو، وقد ذكره الرافعي على الصواب.
6
(ولا تقطع) يد أو رجل (صحيحة بشلاء) بالمد إن لم يسر القطع إلى النفس، والشلل بطلان العمل وإن لم يزل الحس والحركة كما رجحه ابن الرفعة (وإن رضي) به (الجاني) أو شلت يده أو رجله بعد الجناية وإن لم تفهمه عبارة المصنف لانتفاء المماثلة وقتها (فلو) خالف صاحب الشلاء و (فعل) القطع بغير إذن الجاني (لم يقع قصاصاً) لأنه غير مستحق بل عليه ديتها وله حكومة يده الشلاء فلو سرى القطع فعليه قصاص النفس) لتوفيتها بغير حق، وإن فعله ،بإذنه، فإن قال له اقطعها ولم يقل قصاصاً فقطعها كان مستوفياً لحقه ولا شي ولا شيء عليه، وإن مات الجاني بالسراية لأذنه له في القطع وإن قال اقطعها قصاصاً فوجهان: أحدهما وهو الأوجه كما قطع به أن ذلك لا يقع قصاصاً بل على المجني عليه نص الدية لأنه لم يستحق ما قطعه، وعلى الجاني الحكومة لأنه لم يبدل عضوه مجاناً. والثاني يقع وكأن الجاني أدّى الجيد عن الرديء وقبضه المستحق. أما إذا سرى القطع إلى النفس فإن الصحيحة تقطع بالشلاء كما ذكره الرافعي في الطرف الثالث، وكذا لو كانت النفس مستحقة
البغوي
الجزء 04 — ص ٤٥